حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 25 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من : نور فرحات ،ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندىن وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 38 مارس 2016 . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور، ويخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة، والأجهزة الرقابية عامة، والمركزى للمحاسبات خاصة.