فى إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم مزيد من التيسيرات والتسهيلات لتحسين مناخ الأستثمار فى مجال الصناعة والتيسير علي المستثمرين المصريين والأجانب أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً وزارياً يتضمن مجموعة من الإجراءات الحاسمة منها تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ومد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية بالإضافة الي استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة .وأعلن الوزير أنه سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة وذلك علي النحو التالي ( مبلغ ثلاثون جنيهاً للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع فما دون بدلاً من 50 جنيه للمتر ومبلغ خمسون جنيها للمتر للمساحات اكبر من ألف متر مربع بدلاً من 70 جنيه للمتر) ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي علي الخطابات السابقة السارية وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلي حسب مدي جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلي ذلك.كما تضمن القرار أيضا مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكافة المشروعات الصناعية حتى 31/12/2011 بدلاً من 30/9/2011 ويحق لكل من أستوفي الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويجوز لرئيس الهيئة في بعض الحالات إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك .ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول علي السجل الصناعي فقد تضمن القرار الوزارى إعفاء مقدمي طلبات الحصول علي السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل علي ان يكتفي بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدي الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات وإعفاءهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية علي ان يكتفي في ذلك بتقديم دراسة جدوى المشروع.كما أكد القرار على ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها 6 شهور بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الاخري ، كما نص القرار في مادته الثانية علي إلغاء أية قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار.وأشار الدكتور محمود عيسى إلى ان هذا القرار يأتي فى إطار حرص الحكومة على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع فى المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة وذلك بما يحقق مصلحة الوطن فى توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدي العاملة المصرية، مع منح المساندة اللازمة للقطاع الخاص الوطني لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة،لافتا الى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا فى عمليات التنمية الاقتصادية مع التأكيد على الدور الإيجابي القوي والفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون التعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.وأكد الوزير ان الوزارة علي إستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات السريعة واللازمة ووضع الحلول العملية والجادة لإعادة معدلات الإنتاج إلي وضعها الطبيعي خلال المرحلة الحالية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل ، مشيراً الي ان قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر والمساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف ومن أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة .كما أوضح الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هذا القرار جاء تلبية لتحقيق مطالب الصناع للقضاء على كافة المعوقات التى كانت تقف حائلا أمام إقامة توسعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة ، مشيرا إلى أن هذا القرار شارك فى إعداده اللجنة التى تم تشكيلها من الوزارة وممثلي إتحاد الصناعات المصرية وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحل مشاكل الصناع والمستثمرين .
