اتهم عدد من ممثلي الأحزاب الدكتور أسامه الفولي محافظ الأسكندريه بمحاولته للألتفاف علي اللجنه التي يتم تشكيلها لمراقبه الأداء التنفيذي للمحافظه وتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها مع المحافظه والمشكله من عدد من الاحزاب السياسيه والأئتلافات الثوريه ، وذلك بأدخال عناصر من فلول الحزب الوطني بينهم من اجل أجهاض تشكيل هذه اللجنهوأشاروا ألي أن أجتماع أمس الذي تم بمركز شباب سموحه لم يمثل فيه أحد من الأحزاب السياسيه أو القوي السياسيه والأئتلافات المتعارف عليها غير محب عبود ممثل عن نقابه المعلمين المستقله والسيد بسيوني رئيس مركز مبادره ، وبقيه الحضور يمثلون فلول الحزب الوطني التي تم الزج بهم ،لأجل أجهاض الفكره والأستيلاء عليهاوكان من ما يدعون أنفسهم بالقوي السياسيه بالإسكندرية قد عقدوا جتماعا بمركز شباب سموحه بحضور ممثلين عن محافظ الإسكندرية دكتور أسامة الفولي ،وحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية عمرو ، لتشكيل لجنة شعبية للرقابة علي السلطة التنفيذية بمحافظة الإسكندريةوإتفق الحضور علي وضع إطار لعمل تلك اللجنة مع التجرد من اي إنتمائات سياسية حتي يكون الهدف الأساسي هو خدمة المحافظة وأسفر الإجتماع الأول عن تشكيل لجنة مكونة من 25 فرد إضافة إلي تشكيل سكرتارية من 9 أفراد ومهمتهم العمل الرقابي علي أحياءالمحافظة والتي عددها 8 أحياء ودار النقاش حول إنشاء غرفة عمليات بها مسؤولين من كافة الجهات الحكومية من مرافق كهرباءمياة ازالة مخالفات لتلقي كافة شكاوي المواطنين إضافة إلي العمل علي كافة عيوب أداء السلطة التنفيذية في الشارع السكندري والرقابة علي أداء الخدمات بالمحافظة وتقديم مقترحات لحلول المشاكل التي تواجه المواطنينأكد الحضور أن إجتماع اليوم مفتوح لجميع المواطنين من أجل العمل التنموي في أحيائهم وأن ما تم الإتفاق عليه اليوم سيتم رفعه في مذكرة رسمية لدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية ليتخذ القرار اللازموهو ما اثار القوي السياسيه ممثله في أحزاب سياسيه وائتلافات وحركاتاكد محب عبود أن أجتماع اليوم عقد بمركز شباب سموحه وكان من المفترض حضور الأحزاب السياسيه وعدد من الأئتلافات ولكن الأحزاب السياسيه لم تحضر ولا يعرف أن كانت الحركات والأئتلافات قد وجهت لها الدعوي ،أما لا ، واضاف عبود أنه بالفعل كان هناك عدد من المستقلين وأئتلافات أخري غير المتعارف عليه ولكنه لايعرف ان كانت تابعه للحزب الوطني أو لاغيرواستنكر عبود قيام الأحزاب السياسيه بقصر الأمر عليها أو علي الأئتلافات الأخري فالمحافظه كبيره والأمر يحتاج ألي تكاتف الجميع وعدم أقصاء احد ألا لمن يثبت بالفعل أنتمائه للوطني المنحل او لأمن الدوله المنحل
