يقينى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والذى أشعر كرئيس تحرير لجريدة النهار قبل أن أكون نائباً فى البرلمان، بحكم تكوينه الدستورى بوصفه أستاذاً للقانون الدستورى فضلاً عن تكوينه الإنسانى والأخلاقى رفيع المستوى- منحاز للجماعة الصحفية ويعمل بكل الطرق لإيجاد حلول واقعية وعملية لمشاكل الصحافة والصحفيين، وهو أمرٌ ترسخ عندى بعد لقائه مع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، وهو اللقاء الذى أعتبره دليلاً عملياً وواقعياً على أن الرجل يسعى لفك أى اشتباكات بين بعض النواب والصحفيين البرلمانيين، فلذلك كان هذا اللقاء مهماً فى توقيته وفى تفاصيله وفى نتائجه، كاشفاً وموضحاً لكثير من القضايا والأمور على المستوى المهنى والعام أيضاً؛ فخلال هذا اللقاء كشف الدكتور على عبدالعال عن حقائق ما يجرى فيما يتعلق بالصحافة والصحفيين بداية من قانون التشريعات الصحفية والتى كشف رئيس مجلس النواب عن أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون للبرلمان حتى الآن، موضحاً أن البرلمان وحده هو صاحب الحق الأصيل فى التشريع بل قالها صريحة: لن نسمح بتشريعات «نص الليل» التى حدثت فى البرلمانات السابقة بل حريصون على أن يناقش مجلس النواب تفاصيل التفاصيل بشأن التشريعات التى ستعرض على البرلمان من جانب الحكومة لأنها المسئولة عن تدبير التمويل والنفقات والمسئولة عن تطبيق أى قانون يصدره البرلمان. خلال اللقاء الذى حرص رئيس البرلمان على أن يتناول أبرز القضايا المهمة على الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية تطرق الدكتور على عبدالعال لقضية البرلمان الأوروبى بشأن انتقاد حقوق الإنسان فى مصر على خلفية قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، وأكد أنه تم الرد فوراً على هذا الموقف من خلال بيان رسمى، موضحاً أن هذا الموقف ليس بجديد؛ فقد حدث فى عام 2008 أن وجه البرلمان الأوروبى نقداً لحقوق الإنسان فى مصر ونحن سنقوم بإيفاد لجنة من النواب فى إبريل القادم إلى البرلمان الأوروبى لتوضيح المواقف، «وكشف ادعاءات التنظيم الدولى للإخوان». وتحدث رئيس مجلس النواب خلال اللقاء عن قضية إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، موضحاً أنه طالما لم تتقدم الحكومة ببرنامجها لمجلس النواب بعد فإن إقالة الوزراء دستورياً حق لرئيس الدولة دون الرجوع للبرلمان، وسيختلف الوضع بعد إلقاء بيان الحكومة. وكشف رئيس البرلمان فى اللقاء عن أن رئيس مجلس النواب الأمريكى طلب زيارة البرلمان المصرى فى إبريل القادم، كما أن هناك طلبات من الكونجرس ومن البرلمان الأوروبى ومن عدد من برلمانات العالم سيتم الرد عليها فى المرحلة القادمة، مؤكداً أنه لا وصاية لأحد على البرلمان المصرى لا داخلياً ولا خارجياً. وتطرق الحديث للبرلمان العربى الذى أصدر بياناً مؤيداً وداعماً لموقف البرلمان المصرى من انتقادات البرلمان الأوروبى لمصر باعتبارها تدخلاً فى الشأن الداخلى المصرى. وأوضح الدكتور على عبدالعال أنه فى لقاءاته المتعددة مع المحررين البرلمانيين حريص على أن يستمع إليهم ويعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لهم لأداء عملهم لأنهم- بحسب وصفه- جزء أصيل فى الشراكة وتحمل المسئولية مع النواب، وأكد د.على عبدالعال أن المرجعية الوحيدة التى يتعامل معها البرلمان فيما يتعلق بشئون الصحفيين البرلمانيين هى نقابة الصحفيين وأن انتخابات الشعبة البرلمانية ستجرى قريباً ليكون هناك تواصل وتعاون فيما يتعلق بسفر الوفود الصحفية مع الوفود البرلمانية للخارج. وحرص رئيس مجلس النواب على التأكيد لمجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف على أن شرط العلانية فى جلسات مجلس النواب يتوفر بحضور المحررين البرلمانيين، وأن الجلسات تذاع على الهواء كاملة دون حذف أو مونتاج بعد ذلك، فالبرلمان مهتم بالتواصل مع الرأى العام، وهو يدرك جيداً أن الصحفيين يعبرون عن الشعب المصرى وحريصون على إعلامه بكافة ما يجرى فى البرلمان. وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يمارس حقه الدستورى والقانونى دون التنسيق مع الحكومة لأن المجلس صاحب القرار الأول والأخير فى عمله، وأضاف أنه «ورغم قناعتى الشخصية بأن قانون الخدمة المدنية كان جيداً إلا أننى استجبت لرغبة وموقف النواب وأسامة شرشر- مشيراً إلىّ وإلى معارضتى للقانون». وكشف الدكتور على عبدالعال عن أن البرلمان سيناقش فى جلساته القادمة قانون ترميم الكنائس وقانون العدالة الانتقالية، مؤكداً أنه لا عودة للحزب الوطنى تحت القبة لأن هناك 89 نائباً من الشباب وتمثيلا غير مسبوق للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط، وبالتالى لن تستيطع أى قائمة السيطرة على البرلمان كما كان يحدث فى الماضى عندما كان البرلمان يدار بالإشارة والنظرة. وقال رئيس البرلمان إن مجلس النواب به كفاءات وتخصصات مهمة، وهناك نسبة كبيرة من حملة الدكتواره والماجستير، وإن النواب الذين يحملون مؤهلات متوسطة هم عشرة نواب فقط؛ وهذا من شأنه أن يعطى زخماً وإثراء للتجربة البرلمانية فى هذا المجلس. وكشف الدكتور على عبدالعال أن السؤال الجوهرى الذى يُسأل له خلال الزيارات واللقاءات مع وفود البرلمان الدولى أو الأوروبى يتعلق بسيادة القانون وتمكين المرأة والشباب، وهى أمور بارزة ومتوفرة فى هذا البرلمان؛ حيث يعد البرلمان المصرى واحداً من أكثر البرلمانات تنوعاً من حيث تمثيل المرأة والأقباط، فضلاً عن النواب الصحفيين، وعندما وجه حديثه لى قلت له «أنا نائب عن الأستاذ يحيى قلاش فى هذا البرلمان سواء من حيث المهنة أو الدائرة، حيت كلانا من أبناء دائرة سرس الليان ومنوف». وكشف هذا اللقاء المهم مع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف عن ضرورة مثل هذه اللقاءات لتعريف الرأى العام بحقائق الأمور، خاصة أن قانون حرية تداول المعلومات لم ير النور حتى الآن، وهى واحدة من الإشكاليات التى تعوق عمل الصحفيين ولا يجب تجاهلها، حيث إن استمرار غياب مثل هذا القانون يفتح الباب واسعاً أمام المزايدين لتشويه صورة الصحافة والبرلمان والدولة المصرية.
