أجتمع أعضاء غرفة صناعة الجلود لوضع حلول سريعة لإنقاذ هذه الصناعة من الصعوبات والمخاطر التي تواجهها، ولعل أبرز الإجراءات المطلوبة هو عدم المساس بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم304 لسنة2011 بشأن وقف تصدير الجلود الخام بحالتها الرطبة والنيئة, مع تعديل القرار ليشمل الجلود الجولد الكرست وكذلك جلود الضأن والماعز سواء كانت لينة أو مدبوغة, و تعديل المادة الثانية من القرار بحيث يتسع اختصاص لجنة فحص الجلود المصدرة ليشمل فحص الصادرات من داخل البلاد وعدم قصرها علي المناطق الحرة مع إعادة تشكيلها لتضم مختلف الجهات المعنية.كما طالب المجلس بالوقف الفوري المؤقت للواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية باستثناء تلك المدون عليها أسماء وعلامات الشركات العالمية المنتجة, بحيث يكون لها وكيل تجاري مصري. بالإضافة إلي إعادة النظر في آليات فحص الواردات في إطار هيكلة شاملة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.