قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن «مصر مهتمة بزيادة التواصل فيما بين صنّاع القرار في الحكومات والقطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار المشترك الواعدة في مصر وكازاخستان وبناء شبكة علاقات وإقامة شراكات بين الجانبين بما يخدم أولويات التنمية في البلدين الصديقين». وأضاف الرئيس، في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الكازاخستاني المشترك، السبت، أن «كلاً من مصر وكازاخستان توليان أهمية كبيرة لدور الاستثمار والتجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعولان على استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو والتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز حركة التبادل التجاري». وأكد السيسي أن «مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات لما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات بشرية هائلة تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والبنية التحتية والطرق، وذلك بالنظر إلى أولوية هذه المجالات في خطط التنمية المصرية». وأشار إلى أنه «في إطار خريطة الطريق الاقتصادية، وبعد النجاح الذي تحقق في مشروع قناة السويس الجديدة، فقد بدأنا في إطلاق المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة يتضمن موانئ، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية»، داعيًا رجال الأعمال الكازاخستانيين للمساهمة في هذه المشروعات بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن «الحكومة المصرية بذلت خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الضريبي وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، واستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، وتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، والشروع في بناء عاصمة إدارية جديدة، فضلاً عن عدد كبير من مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة وتنويع مصادرها». وقال:«بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتحقيق زيادة ملموسة في مستويات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر». وأضاف:«إن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية ضخمة وواعدة في قطاعات عدة، بما يعزز من فرص دفع حركة التجارة والاستثمار المشترك، وبما يصب في صالح أولويات ومتطلبات التنمية المستدامة في البلدين، وزيادة تنافسية السلع والخدمات التي ننتجها ونتبادلها، وهو أمر تزداد أهميته في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية وتلقي بثقلها على الدول النامية، بما في ذلك الدول متوسطة الدخل مثل مصر وكازاخستان». وأعرب الرئيس عن تطلعه لأن تكون زيارته لكازاخستان مقدمةً لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدًا ترحيب مصر بأصدقائها وشركائها من رجال الأعمال والشركات الكازخستانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر وزيادة وتنويع استثماراتهم فيها خاصة أن «هذه المشروعات الاستثمارية ذات عائد ومردود ربحي مرتفع أكثر من الاستثمار في مناطق أخرى في العالم بالنظر إلى حجم السوق والطلب، وفى ضوء ارتفاع معدلات النمو والتنمية التوقعات باستمرارها، ووجود الكثير من أفق التكامل بين إمكانيات وقدرات البلدين، ومن بينها على سبيل المثال وفرة الموارد الطبيعية المتاحة لكازاخستان في العديد من المجالات، وموقع مصر الاستراتيجي وما تملكه من قدرات لوجستية عملاقة وترتيبات تجارية تفضيلية تسهل نفاذ السلع إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا». وأكد أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات الكازاخستانية والمصرية في دفع العلاقات الاستثمارية بين مصر وكازاخستان إلى آفاق أرحب تتناسب مع العلاقات السياسية والثقافية المتميزة بين البلدين، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة، موجها لهم الدعوة لزيارة مصر لتبادل المزيد الأفكار بشأن مقترحات ومشروعات جديدة ناجحة تحقق النفع المتبادل.
