قالت منظمة العفو الدولية إن وضع حقوق الإنسان في مصر استمر في التدهور، مشيرة إلى أن السلطات المصرية فرضت قيودا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بشكل تعسفي، حسب المنظمة. واعتبرت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي صدر في 347 صحفة، الأربعاء قانون مكافحة الإرهاب «قمعي»، لافتة إلى أنه تم القبض على عدد من منتقدي الحكومة وزعماء ونشطاء المعارضة السياسية، والزج بهم في السجون، في حين تعرض بعضهم ل«الاختفاء القسري»، وفقا للتقرير. وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين ولاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين، منتقدة تعرض بعض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ونبهت إلى وجود «افتقار فادح» للمحاسبة، في حين أن معظم انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب مع بقاء الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة. ونددت المنظمة ب«تعرض النساء وأبناء الأقليات الدينية» للتمييز، موضحة أن النساء والفتيات ظللن عرضة للتمييز في القانون والواقع الفعلي، وأنهن يفتقرن إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من صور العنف بسبب النوع. وأضافت: «على الرغم من الإعلان عن استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، إلا أن السلطات تقاعست إلى حد كبير عن تنفيذ إجراءات جوهرية، بما في ذلك تعيل أو إلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي ينطوي على التمييز، حيث يمنع المرأة من الحصول على الطلاق من زوجها الذي يسئ إليها إلا إذا تنازلت عن حقوقها المالية». وتابعت: «أبناء الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون والشيعة والبهائيون، يواجهون قيودا تعسفية»، مشيرة إلى وقوع حوادث العنف الطائفي ضد تجمعات مسيحية، إلى جانب مواجهة عراقيل في إعادة بناء الكنائس وغيرها من الممتلكات التي دمرت خلال اعتداءات طائفية في 2013«. وأشارت المنظمة إلى أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تلقت عشرات الشكاوى عن حالات أشخاص قبضت عليهم قوات الأمن، ثم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف كانت في بعض الحالات بمثابة اختفاء قسري، حسب التقرير. وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، قال التقرير إن بعض المحتجزين تعرضوا للضرب والتعرض لصدمات كهربائية والبقاء في أوضاع مؤلمة، مضيفة: «كثيرا ما كانت قوات الأمن تعتدي على المحتجزين بالضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة والسجون». وانتقدت المنظمة ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، واصفة إياها بأنها «بالغة السوء»، مدللة على ذلك بأن الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية، وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية لذويهم المسجونين. وأوضحت المنظمة أن الجماعات المتطرفة المسلحة، استهدفت مدنيين بصورة متعمدة، مشيرة إلى استشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، في 29 يونيو الماضي، وأنه لم تتضح هوية المسؤولين عن الحادث. وأشار التقرير إلى أنشطة الجماعة المسلحة المعروفة باسم «ولاية سيناء»، ومسؤوليتها عن عدة هجمات استهدفت مدنيين وجنود وضباط شرطة، إلى جانب إعلانها عن مسؤوليتها عن مقتل كل من كانوا على متن الطائرة الروسية، حسب قولها. وعن الصحافة وحرية التعبير، قالت المنظمة إن عددا من الصحفيين العاملين في منافذ إعلامية أو من لهم صلة بجماعات معارضة، تم تقديمهم للمحاكمة بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة أو غيرها من التهم ذات الدوافع السياسية، مضيفة: «ظل بعض الأشخاص يتعرضون للمحاكمة بتهم جنائية مثل ازدراء الأديان وخدش الحياء العام، بسبب ما اعتبرته المنظمة ممارسات سلمية لحقهم في التعبير». وانتقدت المنظمة أحكام الإعدام بتهم العنف السياسي، حيث وصفت هذه الأحكام بالجائرة.
