كشفت مصادر رقابية وقضائية، عن انتهاء اللجنة التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفحص ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتضمن أن حجم الفساد في عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه، من عملها، وأنها ستعلن عن النتائج التي وصلت إليها اليوم في بيان رسمى وسيتم إرساله لكافة وسائل الاعلام. وكشفت المصادر، عن ملامح التقرير الذي انتهت إليه اللجنة وأرسلته إلى الرئيس، حيث جاء في التقرير أن اللجنة أدانت في بداية تقريرها، إدلاء المستشار جنينة بمثل تلك التصريحات دون توثيقها بالمستندات، ما «يشوه سمعة البلاد». وأضافت المصادر، أن ديباجة التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن عبارات تمثل هجوماً على المستشار جنينة، كما توصل التقرير في مضمونه إلى استحالة وجود وقائع فساد يصل إلى المبلغ الذي ذكره جنينة في تصريحاته الاعلامية، في الوقت نفسه لم ينفى التقرير وجود وقائع فساد، إلا أنه أشار إلى أنها وقائع محدودة، ولا تمثل نسبة 10% من المبلغ المذكور. وأشارت، إلى أن التقرير أكد أن وقائع الفساد المحدودة التي تكشف عنها الأجهزة الرقابية يتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فيها، متساءلة في تقريرها عن المصادر التي استقى منها جنينة معلوماته التي اعتمد عليها في تصريحاته الصحفية. وأوضحت المصادر، أن التقرير أعده أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من عضوين من هيئة الرقابة الإدارية، وآخر من وزارة المالية، فضلا عن نائب رئيس جهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من مباحث الأموال العامة. وقالت مصادر سيادية، ل«المصري اليوم»، إن الثلاثاء في الساعة 12 ظهراً سيتم إعلان التقرير النهائي والعاجل الذي أعدته اللجنة، المشكلة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وطرحت المصادر، عدد من التساؤلات في تصريحاتها ل«المصري اليوم»، من بينها من أين جاءت تكاليف الفساد في مصر؟، هل اتسمت تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جنينة بالدقة والتدقيق؟، ولمصلحة من الإعلان عن أرقام غير مدققة؟، وهل تجاوز رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القواعد والصلاحيات في مجال الإعلام عن تقارير الجهاز؟. وكشفت المصادر، أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية للتدقيق في كلام جنينة أثبتت أن تصريحاته غير دقيقة، ولم تكشف المصادر إمكانية إتخاذ إجراءات معينة بعد صدور التقرير أم لا، أم سيكتفي رئيس الجمهورية بإعلان التقرير للرأي العام فقط. كانت نيابة استئناف الاسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، تلقت بلاغاً من المحامي طارق محمود، يتهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد، بعد تصريحاته بأن السنة المالية الاخيرة شهدت فساداً تجاوز 600 مليار جنيه. واتهم المحامي، المستشار جنينة بإرتكاب جريمة إذاعة أخبار كاذبة تهدف للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي، وتساءل المحامي: من أين جاء جنينة بهذا الرقم، وتحداه أن ينشر التقارير التي تثبت وجود فساد بهذا الحجم، واعتبر تصريحات جنينة إشارة لترويع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر لتفشي الفساد بهذا الكم الرهيب.
