وافق البنك المركزي المصري على تأجيل سداد الاستحقاقات المالية والقروض على العاملين في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر في ضوء استمرار تأثر القطاع سلبا بالأوضاع المحيطة. وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم إن هذا التأجيل يأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وتأثر الكثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعد موردا رئيسيا للنقد الاجنبي. وأوضح البنك انه إرتأي ضرورة النظر في تأجيل الاستحقاقات على العاملين في القطاع السياحي على اعتبار أن التأخر في السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء بما يستلزم تكوين المخصصات التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في مايو 2005. وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر في الثالث من ديسمبر الجاري قرارا بأن تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة والسماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي "للمنتظمين فقط" وفقا لمركز 30 سبتمبر 2015 وذلك للعاملين في القطاع السياحي ولمدة 6 اشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير على تلك الفترة. والزم البنك المركزي البنوك بعدم اعتبار هذا الترحيل تسهيلات غير منتظمة على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتجية لأحداث طارئة اثرت على قدرة العملاء على السداد . كما الزم المركزي البنوك بتحديث بيانات "اعرف عميلك" والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء فيما يخص الوظفية الحالية والتي يتعين اأ يكون ضمن الأنشطة السياحية التالية لتشمله المبادرة وهي فنادق الإقامة والمشروعات السياحية وخدمات وكلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية ونشاط النقل الجوي للركاب. وطلب المركزي من البنوك بضرورة إخطاره مسبقا في حال الرغبة في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة.
