واصل الدولار الأمريكي انتصاراته وتفوقه على الجنيه المصري بعدما سجل اليوم ارتفاعاً قدره 10 قروش في معاملات البنك المركزي، ليصل سعره رسميا 7.93 جنيه للبيع 7.88 جنيه للشراء، ويستمر بذلك النزيف الحاد لقيمة الدولار خلال هذا العام مهدداً بتأزم معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. ووفقاً لخبراء يعد ذلك الإجراء سلاح ذو حدين، أما عن مزاياه فتتمثل في تقليل تآكل الاحتياطي القومي من العملات الأجنبية، وأنه يعد عنصر من عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية. بينما تعد أبرز العيوب التسبب في ارتفاع معدلات التضخم، والتوقع باستمرار حالة متوالية من انخفاض قيمة الجنيه المصري، ذلك أن الإجراء لم يصاحبه على الجانب الأخر صناعات محلية لسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ويقول الخبراء إن الأساس لو تم تعويم الجنيه أمام العملة الأجنبية فلابد من تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، ومحاولة تقديم الدعم للصناعات المحلية لرفع الناتج القومي المصري ويتوقع الخبراء أن يتسبب تراجع قيمة الجنيه المصري في لجوء المواطنون وصغار المستثمرون إلى وسائل تمكنهم من حفظ الفارق في انهيار الجنيه وعلى سبيل المثال العقارات أو الذهب وهو أمر سيترتب عليه بالتبعية ارتفاع في أسعار تلك السلع. قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن استمرار العجز في النقد الأجنبي بسبب ارتفاع فاتورة الواردات أمام الصادرات يدفع البنك المركزي مجبراً على تخفيض الجنيه أمام الدولار نظراً لغياب البدائل في ظل انخفاض الاحتياطي الأجنبي. وأكد أنه على الحكومة التحرك لتوفير نقد أجنبي من الخارج، مضيفاً أنه إذا ظل الاستيراد من الخارج بهذا الحجم الكبير واستمرت الفجوة بالميزان التجاري فستتواصل عمليات تخفيض الجنيه أمام الدولار. ولفت إبراهيم إلى أن الإجراء سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، مؤكداً أن ترشيد الواردات هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة، مطالباً الحكومة بمراجعة التعريفة الجمركية ووضع قواعد لتحديد أولويات الاستيراد. من جهته قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن رفع سعر شراء الدولار يحفز أصحاب المدخرات على التعامل مع البنوك ما يساهم في تحسين وضع الاحتياطي، مضيفة أنه لا ينبغي أن يتم رفع سعر البيع دون الشراء لأن الفارق الكبير بينهما ينفر المواطنين. وأضافت أن رفع الدولار 10 قروش في عطاء اليوم كان أمر متوقع لجذب المواطنين لتغير دولاراتهم بالبنوك، مضيفة أن البنك المركزي ضحى بالاحتياطي ليحافظ على سعر العملة وعلى الرغم من ذلك لم ينجح. وتابعت أن السياسات التي أتبعها المركزي لا تتناسب إلا مع أوضاع مستقرة وفي ظل وجود قطاعات سياحية وتصديرية منتعشة، مؤكدة أنه كان ينبغي على المركزي أن يشجع المواطنين لوضع مداخراتهم بالبنوك، مشيرة إلى أن ذلك السبب وراء القرار الأخير برفع الدولار. وأشارت إلى ضرورة اتجاه المركزي لتغير القرارات الأخيرة التي اتخذها بشأن الحد الأقصى للإيداع ليتمكن المواطنين من التعامل مع البنوك بشكل طبيعي، مؤكدة أن استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه ستدفع المركزي بسياسات التخفيض خلال المرحلة القادمة. فيما أنتقد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، سياسة البنك المركزي المتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار قائلاً إنه يجب التفريق بين الدول التي تتمتع بفائض في الميزان التجاري ما يمكنها من تخفيض قيمة عملتها لتشجيع الصادرات لديها وبين الدول التي تعاني من عجز بميزانها التجاري. وأضاف أن الدول التي تعاني من العجز يتسبب تخفيض قيمة عملتها برفع قيمة الدعم والخسائر ويعمق عجز الميزان، مضيفاً أنه حينما بلغ الدولار 7 جنيهات كان العجز يساوي 24 مليار وبعدما وصل إلى 8 جنيهات ارتفع العجز إلى 34 مليار دولار وهو ما يؤكد أن هذه السياسة "وباء على مصر".
