أقام محمد فاروق محمود عبدالله الموظف بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء و عضو اللجنة النقابية بالشركة و هى احدى كبرى شركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء و الطاقة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة حملت رقم 24 لسنة 2009 الاسماعيلية طلب فيها الغاء قرار مجازاته رقم 1543 لسنة 2008 الخاص بمجازاته بخصم شهر من راتبه و نقله من عمله بمكتب رئيس قطاعات الإنتاج و إسناد عمل اخر له .و صدر حكم محمكمة الاسماعيلية فى القضية بإلغاء القرار و إعتباره كأن لم يكن و ما يترتب عليه من اثار و تأيد الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 35 ق و اصبح الحكم الصادر لصالح عضو اللجنة النقابية نهائى وواجب النفاذ ، و بناءا عليه اصدر المهندس محمود سعد بلبع قراراً بتنفيذ الحكم إلا انه رئيس الشركة رفض تنفيذ الحكم كاملا و اعادة عضو النقابة لعمله الاصلى بقطاعات الانتاج بعد رفض محمود محمد محمود النقيب رئيس قطاعات الانتاج تنفيذ الحكم فيما يخص اعادة محمد فاروق لعملهو تقدم المدعى بعدة طلبات لرئيس الشركة لتنفيذ الحكم و اعادته لعمله احتراماً لاحكام القضاء فما كان من رئيس الشركة إلا ارسال هذه الطلبات لمحمود النقيب رئيس القطاعات لاستطلاع رايه ، و كأن تنفيذ احكام القضاء يستوجب استطلاع راى محمود باشا النقيب الملقب بالحكام بأمره بالشركةو سدت الابواب امام محمد فاروق عضو النقابة مما دعاه لعمل انذار على يد محضر لرئيس الشركة محمود سعد بلبع و محمود النقيب رئيس قطاعات الانتاج اخطرهما فيه ان عدم تنفيذ الاحكام و اللوائح يعتبر جريمة و استعمال لسلطتهما فى وقف تنفيذ القانون وفقاً لقانون العقوبات إلا ان الاثنان تجبرا و ضرب بالانذار عرض الحائط و رفضا استلام الانذار بإيعاز من رضا ابوالخير رئيس قطاع الشئون القانونية الذراع اليمنى لمحمود النقيب الذى يقنن له جميع تصرفاته حتى ولو كانت على حساب عدم احترام احكام القضاء .هذا و قد اكد مصدر مسؤل بالشركة ان عرقلة محمود النقيب وكيل اول الوزارة لتنفيذ حكم القضاء يستوجب مساءلته و عزله من وظيفته و لكن النقيب مسنود من رئيس الشركة ووزير الكهرباء الذى يرفض اتخاذ اى موقف تجاه تصرفات محمود النقيب و تخاذل رئيس الشركة فى ردع الحكام الفعلى للرشكة محمود النقيب .و أضاف المصدر ان محمود النقيب من ابرز المرشحين لتولى رئاسة إحدى شركات الكهرباء فى القريب العاجل و علق المصدر ساخرا ان مؤهلات النقيب تسمح له بذلك من ضمنها وقف تنفيذ الاحكام و عدم احترامها و الدخول فى خلافات شخصية مع العاملين و كثرة الشكاوى التى تقدم ضده و ما ينشر عنه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك خاصة و ان زوجته فايزة عبده عباس تشاركه الشكاوى التى تقدم ضده خاصة انها تشغل منصب مستشار هندسى أ بدرجة وكيل اول وزارة و اين سر مجلس إدارة الشركة منذ ما يزيد عن عشر سنوات ، فمن الواضح ان هذه الشركة لا تؤمن بتغيير الوجوه التى اصبح مرفوضة من قبل الرأى العام
