قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملةوالهجرة إن اللجنة القانونية المعنية بإعداد مشروع الحريات النقابية وافقت علىالكثير مما ورد فى مذكرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من مقترحات لا تخالفالاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر.وأضاف البرعى - فى تصريح له اليوم الأربعاء - أن اللجنة ناقشت أيضا المقترحاتالواردة من منظمة العمل الدولية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمعالمدنى، وانتهت اللجنة من إدخال العديد من التعديلات.وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات استمرت لمدة 200 ساعة خلال 4 أشهر متصلةبرئاسة المستشار عبد الحميد بلال وكيل أول وزارة القوى العاملة سابقا، لمناقشةمقترحات الثلاثية المشاركة فى الحوار، وآخرها المقترحات التى قدمها الاتحاد العاملنقابات عمال مصر حول المسودة الثالثة لقانون الحريات النقابية بعد أن أرسلالاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤيته حول تعديل بعض المواد الواردة فى مشروعالقانون.ومن جانبه، أكد بلال - فى تصريح له - أن اللجنة القانونية المعنية بإعدادمشروع الحريات النقابية لمست، من خلال أدائها طوال مراحل الحوار، توافقا كبيرابين رؤية أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما لا يخالفالاتفاقيات التى صادقت عليها مصر وهى الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948 الخاصةبالحريات النقابية والمصادق عليها عام 1957، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949الخاصة بالتفاوض الاختيارى وحق التنظيم والمصادق عليها عام 1954، والاتفاقيةالتنفيذية الصادرة عن العهد الدولى للحقوق والحريات النقابية المصادق عليها فىعام 1981.وأشار إلى أن مشروع قانون الحريات النقابية سيعرض خلال الأسبوع القادم علىمجلس الوزراء والمجلس العسكرى، بعد أن وافقت عليه 33 منظمة أهلية ونقابية وكافةأطياف المجتمع، فى الوقت الذى رفض فيه اتحاد العمال الرسمى مشروع القانون.ومن جانبها، وجهت دار الخدمات النقابية والعمالية الشكر والتقدير لأعضاء لجنةصياغة قانون الحريات النقابية، وحيا كمال عباس منسق عام الدار - فى بيان له -أعضاء لجنة صياغة قانون الحريات النقابية على مجهوداتهم الطيبة والفائقة فى إنجازمشروع قانون الحريات النقابية ومتابعة العمل فيه.وقال دار الخدمات النقابية والعمالية مع العشرات من النقابات العمالية التىتأسست حديثا نأمل أن تؤخذ فى الاعتبار الرؤية التى تقدموا بها للجنة لدى تطويرالصياغة النهائية للمشروع.
