فضيحة : مؤسسة الجمالية للأيتام نموذج واضح لغياب غادة والى

أطفال كتب عليهم الشقاء باختيارهم أو رغماً عنهم، فالأرصفة والطرق والأزقة الصغيرة منازلهم، تجدهم على جنبات الطريق وأسفل الكبارى فى السيدة عائشة أو مترو السيدة زينب، أو بجوار سور مجرى العيون.. إنهم أطفال الشوارع، بائعو المناديل أو الكتيبات الصغيرة مجهولة المصدر، يمتهنون اللا مهنة يتسولون فى الطرقات، شكلوا ظاهرة اجتماعيّة خطيرة.
فهم ضحيّة لمجتمعات فقيرة وظروف اجتماعيّة وأسريّة صعبة وتربية غير سليمة، ويمثلون ظاهرة فى ازدياد ملحوظ تتنوع أسبابها ما بين الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والأخلاقية وارتفاع درجات الفقر بالمجتمعات الفقيرة.
هذه الفئة تعانى الأمرين، فالرصيف ينهش من أجسادها والبلطجية يغتصبون الفتيات، وحتى الصبية الصغار، والجماعات والقوى الظلامية تستخدمهم فى العمل السياسى.. أردنا إلقاء الضوء على سبوبة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية القائمة على رعايتها لتأخذ نصيبها من السرقات والنهش من أجساد ضلت الشوارع، والتى اقتصر دورها على كونها «لوكاندة» للنوم فقط وبعدها يعود الطفل للشارع ليمارس حياته الطبيعية إلى جانب استيلاء هذه الجمعيات على كل المزايا المقدمة للطفل من مخصصات مالية للأطفال أو تبرعات أو هبات وعطايا، فقط تحولت لمشروع أو سبوبة لجمع المكاسب على الرغم من شعارهم بأنها مؤسسات غير ربحية.
وفقا لسجلات آخر بحث فى أواخر2014 بتعاون 3 جهات مع وزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ومركز مكافحة الإدمان والمجلس القومى للطفولة والأمومة بمشاركة قرابة 4 آلاف باحث فى 25 محافظة، أفاد بوجود 16 ألف طفل من أطفال الشوارع فى مصر، وقالت وزارة التضامن الاجتماعى إن حصر أطفال الشوارع الذى قامت به الوزارة أسفر عن وجود 16 ألف طفل فى 27 محافظة يتمركزون فى 2558 منطقة، مضيفة أن الحصر شارك فى إعداده 3 آلاف و800 باحث بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال مصدر مسؤول فى الوزارة إن البحث أشار إلى أن المهن التى يعمل بها أطفال الشوارع تمثل 27% متسولين، و25% بائعين، و20% يعملون بمهن مختلفة.
وفيما يتعلق بتعاطى المخدرات بينهم، فيدخن 36% منهم السجائر، مقابل 20% يتعاطون مواد مخدرة مختلفة مثل الكُلة والحشيش والبرشام والحقن والبانجو.
وعن أسباب نزول الطفل للشارع قال البحث إن 7% من أطفال الشوارع يرجعون السبب إلى سوء الحالة المالية للأسر، و21% يرتاحون أكثر فى الشارع، فى حين يوجد 11% هاربين من أسرهم، و8% ليس لديهم سكن.
وذكرت البحث أن الذكور يشكلون 83% من أطفال الشوارع مقابل 17% إناثا، ويتمركزون أكثر فى مدن المحافظات بنسبة 88% مقابل 12% فى الريف، وأن من أسباب عدم ذهاب أطفال الشوارع إلى المدارس رفض 31% منهم بسبب ظروف الأسرة المالية، و25% منهم يؤكدون عدم اهتمام الأهل بالتعليم، فى حين يوجد 15% يرغبون فى العمل، و10% يرجعون السبب لتكرار الرسوب، و12% يرجعون السبب لانفصال الوالدين.
وقال البحث إن 20% من أطفال الشوارع لا ينتمون للبلد و3 آلاف فتاة مهددة بالاغتصاب.
المفارقة أنه وصل عدد الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ل47 ألف جمعية، تعمل فى كافة المجالات كالصحة والتعليم ومحو الأمية والمشروعات التنموية وحماية المستهلك ورعاية أسر المسجونين ورعاية الأيتام وأطفال الشوارع.
والقانون الجديد الخاص بتلك الجمعيات والذى تم إقراره وفقا لتوصيات مؤتمر جنيف يتيح حرية الموارد والتمويلات الأجنبية ولا يضع قيودا عليها من قبل وزارة التضامن ليتيح أكبر قدر من التمويل لتلك الجمعيات والمفترض أنها قائمة على خدمة المجتمع ورعاية شبابه وأطفاله ومقاومة كل الظواهر المجتمعية السلبية والتى تمثل قنبلة موقوتة وخطرا فى وجه المجتمع كظاهرة أطفال الشوارع التى للأسف تحولت لسبوبة ومشروع مربح دون النظر لحجم الجرم الذى يرتكبونه فى حق المجتمع أولا وطفل الشارع ثانيا.
التبرعات لم تنقطع فوصلت لأمير سعودى تبرع بثروته والتى وصلت ل35مليون دولار للأعمال الخيرية وخصص منها قرابة مليار جنيه لأطفال الشوارع، علاوة على اعتراف الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بأن الجمعيات تلقت 900 مليون جنيه العام الماضى، إضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للأطفال الذين لا مأوى لهم ما يعكس حجم الإنفاق الذى وصل بالملايين فى أنشطة الجمعيات، أهمها أطفال الشوارع.
واقع الحال فى غياب الرقابة من قبل وزارة التضامن على هذه المؤسسات الاجتماعية والتى تتشكل من اعضاء مجلس ادارة يتصرف فى اقرار الموارد وجهات الصرف واعتماد الفواتير وإن كانت صادرة من جهات غير رسمية وتسجيل فواتير للخصم من الميزانية.
الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل يتم استلام تبرعات من أشخاص أو شركات أو فاعلى خير من خلال كراسى متحركة وأدوات إعاقة وأطراف صناعية بالملايين، ليتم الاستيلاء عليها وبيعها فى السوق السوداء.
المؤسسات الاجتماعية ودور الأيتام لم تختلف كثيرا، ففى منطقة الجمالية تحولت إحدى دور الرعاية الاجتماعية لجراج سيارات وتحقق 50 ألف جنيه شهريا أرباحا نظير ركن السيارات بالمؤسسة، التى تقدم الرعاية ل 100طفل يتيم معلومى النسب ناتجين عن أبناء المطلقات والتفكك الأسرى ومن لا مأوى لهم، تم تأسيس الجمعية 1938ومشهره برقم 24/10/1961، رؤية العين المجردة تكشف تحويل المؤسسات الخيرية الاجتماعية لرعاية من لا عائل لهم سواء أيتام «معلومو النسب» أو أطفال شوارع «مجهولو النسب» أطفال شوارع لجراج سيارات بدعوى أنه نشاط اقتصادى يدر عائدا على المؤسسة الخالية تماما من الأطفال وتم تحويل حديقة المؤسسة وأرض الملعب المخصصة للأطفال إلى جراج سيارات، اركن ب»5»جنيه مقابل كارتة تحمل رقم السيارة خاصة مجاورة المؤسسة الاجتماعية لإدارة المرور بالدراسة، ما يعكس توافد مئات السيارات يوميا وتصل إلى 500 سيارة منتظمة بالإضافة إلى50 سيارة متقطعة مما يدر3 آلاف جنيه بشكل يومى.
وبسؤال منى عمر عبدالعزيز، مديرة المؤسسة، والتى رفضت الإدلاء بأى معلومات أكدت أن وزيرة التضامن الاجتماعى ترفض السماح بالتصوير أو الإدلاء بالمعلومات للصحفيين إلا بتصريح من الوزارة، كما بررت جراج السيارات والكافتيريا بأنه نشاط اقتصادى يعود على المؤسسة بالنفع.
وأضاف حمدى يوسف، موظف بإدارة المرور «أنا بركن سيارتى كل يوم مقابل 5 جنيه لعدم وجود أماكن آمنة لركن السيارات فلو تركناها لن تسلم من تعديات أطفال الشوارع والبلطجية، التابعين للمؤسسة فندفع أفضل بدلا من الخسائر».
أما إدارة الأسرة والطفولة بمديرية القاهرة فأكدت أنه يحق للجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية أن تقترح أنشطة تعود عليها بالنفع المادى بما لا يؤثر على نشاطها وفقا لقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية والمؤسسات، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة رعاية المؤسسات الاجتماعية التى ترفض أى نشاط يؤثر على النشاط الأساسى القائم من أجله المشروع وهو تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والتربوية لأطفال الشوارع.
يقول الدكتور يوسف عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إنه يجب النظر لطفل الشوارع على كونه ضحية ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة بأسبابها المختلفة تدفع بالطفل للشارع ليكون ملاذه ومكانه الأخير لإشباع رغباته ما يجعله أكثر عرضة لما يسمى العصابات المتخصصة فى تسريح وتشغيل الأطفال فى السرقات والمخدرات وأعمال منافية للآداب لدرجة الاغتصاب والتسول.
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى الخدمات لأطفال الشوارع عبر 37 مؤسسة على مستوى الجمهورية تابعة للإدارة العامة للدفاع الاجتماعى المخصصة لرعاية الأحداث ومنها فى سن الطفولة عبر مؤسسات مفتوحة وشبه مفتوحة ومغلقة.
أما المؤسسات المغلقة فهى المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بمنطقة المرج ويودع بها الأطفال فى سن من 15إلى 18 سنة لتنفيذ الأحكام ومدة العقوبة المفروض عليها، وبعدها يتم ترحيله للسجن إذا كانت متبقية مدة للعقوبة.
وأضاف “يوسف” أن كافة الخدمات المختلفة من مأكل وملبس وخدمات صحية وتربوية وتأهلية تقدم من خلال برنامج يومى على مدار ال24 ساعة من خلال 256مكتب مراقبة اجتماعية و184نادى دفاع اجتماعيا و20 دار ملاحظة تخدم كل أطفال الشوارع المتمركزة فى القاهرة والجيزة والقليوبية والتى ترتفع بها النسب بشكل ملحوظ.
المفاجأة المدوية أن نسبة الإشغال فى هذه المؤسسات لا تتجاوز ال50% رغم كل التسهيلات المقدمة، أما الجمعيات الأهلية المتخصصة فتقدم الخدمة أيضا لأطفال الشوارع من خلال برامج يومية تقتصر على تقديم المأكل والمشرب ولا توفر المسكن، كما وصل عدد دور الأيتام إلى 488 أما الحضانات الإيوائية فوصلت ل83حضانة.
وعن التراخى والتقصير فى دور الأيتام وتحولها لسبوبة ربحية، يقول يوسف إنها مؤسسات لا تهدف للربح ويتم متابعتها إداريا وفنيا وإذا ثبت أية مخالفات أو تجاوزات يتم سحب النشاط فورا من الجمعية القائمة به، بل سحب ترخيص مزاولة المهنة وأغلقنا العديد من أنشطة ومشروعات الجمعيات غير الجادة.
الحالة الاجتماعية والنفسية
مؤسسات المجتمع المدنى لها دور ولكنها لا تؤديه على الوجه الأكمل، فتكمن الخطورة فى فشل هذه الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية فى رعاية أطفال الشوارع أنفسهم وطريقة التعامل معهم، وتلك المؤسسات وغيرها لا تكفى وحدها فما نحتاجه هو رؤية مختلفة للتعامل مع أطفال الشوارع وطرق ابتكارية غير تقليدية لتوجيههم لأنهم أشخاص ذوو طبائع خاصة، حسبما قالت الدكتورة منال زكريا، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة.
وأرجعت فشل المؤسسات القائمة على الرعاية حاليا إلى عدم استغلال مواردها المالية بشكل جيد فى صالح الأطفال وتحولت لغرف نوم فقط وتوفير المأكل والمشرب ليلا، ثم يعود الطفل لثقافة الشارع التى اعتاد عليها وأصبحت جزءا من تكوينه وعجزت تلك المؤسسات القائمة على رعاية أطفال الشوارع والتعامل مع طبائع الأطفال، وما نحتاجه هو تكاتف الكل بدءا من الدولة والأشخاص العاديين وتلك المؤسسات القائمة على قلب رجل واحد للقضاء والحد من تلك الظاهرة.
فالمجتمع يشجع أطفال الشوارع بأسلوب غير مباشر، فمثلا عندما نرى طفلا يتسول أو يدق على زجاج السيارات ويطلب العون والمساعدة، فمن المفروض علينا فى السلوك الصحيح عدم تقديم له أية مساعدات مالية، لأنه فى حالة تقديم المساعدات المالية ننمى ونشجع لديه سلوك التسول وأصبح الشارع مصدر الدخل السهل والسريع بدون أية قيود.
القصور التشريعى
غياب قوانين وتشريعات رادعة لكل أب وأم ينجبان أولادا ويلقيان بهم للشارع ليكون المأوى النهائى لهم- يمثل خطورة على المجتمع، فلا مانع أن يمارسا الجنس وفقا لعادات وتقاليد المجتمع والأديان السماوية، ولكن ما يجب تجريمه هو إلقاء الأطفال فى أحضان الشوارع والأرصفة والأزقة ليكونوا لقمة سائغة للتصرف والتشكيل والاستخدام وفقا لمن يعولهم أو يدفع لهم، لأن الطفل فى الأساس يحتاج لمن يعوله أو يقوم على رعايته، فبالتالى من يدفع لهم قد يستخدمهم فى التسول وجمع الأموال والسرقات والاستخدام السياسى ولا أحد ينكر استخدامهم فى المظاهرات.
القانون يجب أن يجرم كل سيدة تحمل طفلا وتتسول به فى الطرقات لجمع المساعدات والإعانات، لأننا عن طريق تقديم المساعدات للأطفال نشجع جيلا من المتسولين الجدد الذى سيكون مشروعا لبلطجى وما يأخذه عن رضا وقناعة من المتبرع سيأخذه بكل عنف وقوة.
مؤسسات المجتمع المدنى تفتقد الكوادر من المتخصصين القادرين على التعامل مع أطفال الشوارع لأنهم ذوو طبيعة ونفسية خاصة تختلف عن الأيتام والمتخلفين وذوى الإعاقة، مع ضرورة تشجيع الحلول الابتكارية غير التقليدية مثل تعليمهم الموسيقى والرقى بمشاعرهم مثلما فعل الموسيقار سليم سحاب وحصل بهم على العديد من الجوائز، إلى جانب إدماجهم فى العمل الفنى وتعليمهم الحرفة أو الصنعة.
عصابات المتحرشين الجدد
أطفال الشوارع فرضت عليهم ظروف الحياة أن يكون مأواهم الشارع ويعرضوا لجميع أنواع الاستغلال والاستخدام البشع سواء سياسيا أو فى الاتجار بالمخدرات أو العمل القسرى وظاهرة جديدة من المتحرشين الجدد والتى ازادات بشكل كبير فى ال3سنوات الأخيرة.
أطفال الشوارع نوعان الأول انفصلوا انفصالا كاملا عن أسرهم لعدّة أسباب اجتماعية ولجأوا للعيش والعمل فى الشارع بشكل دائم وهم أصعب حالاً وأقل استقرارا، وآخر لا تربطهم صلة قويّة بأسرهم فهم يعملون طوال اليوم فى الشّارع وفى آخر اليوم يعودون إلى بيوتهم للمبيت ومن ثم ينطلقون إلى الشارع فى اليوم التالى فلا يكون هناك مجال للأسرة فى تربية أو رعاية هؤلاء الأطفال ويمكن إدراج تلك الفئة تحت فئة الأطفال العاملين.
التقارير تعكس المعاناة من خلال ما نطالعه من اغتصاب الأطفال وزيادة ملحوظة لأطفال مجهولة المصدر علاوة على ما ذكره تقرير الامم المتحدة فى مسح اجراه لأطفال الشوارع في القاهرة والاسكندرية ان حوالى 66 % من الاطفال الذين شملهم الاستطلاع يتناولون بانتظام عقاقير خطرة وان 80 % منهم معرضون لخطر العنف البدنى من جانب مستخدميهم واقرانهم و70 % منهم تسربوا من المدارس و30 % لم يلتحقوا اصلا بالمدرسة. ولذا فان هذا الموضوع او هذه المشكلة من اهم المشكلات المطروحة على الساحة ولا بد من طرحها على الاعلام وحلها ايضا.
من الناحية الاجتماعية الطفل المشرد ينحدر من أوساط فقيرة، ويعيش فى أحياء هامشية بالمدن الكبرى أو المتوسطة داخل مساكن تفتقر إلى الشروط الضرورية للعيش الكريم من ماء وكهرباء، وأنهم يحترفون بعض المهن البسيطة وغير المشروعة غالباً مثل بيع السجائر المهربة والأكياس البلاستيكية وجر العربات... ويتعرضون فى الغالب إلى السقوط ضمن شبكات للاستغلال المالى والجسدى، عن طريق ترويج المخدرات وممارسة الدعارة، وبالمقابل فإنهم لا يملكون المعرفة الكافية بأنواع الأمراض التناسلية المتنقلة، ويمارس عليهم الجنس بدون ترتيب أمنى وهو أمر يعرضهم للإصابة بالأمراض المعدية، أو الحمل المبكر بالنسبة للبنات، ولأنهم يعيشون فى الشوارع، فإنهم يضطرون إلى التسول أو السرقة إذا تعذر تشغيلهم، وحتى إذا تمت محاولة إعادتهم إلى بيوتهم فإنهم يفضلون الحياة فى الشوارع.