قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من المحامى عبد العزيز ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة. وقالت الدعوى إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. وأوضح المدعى، أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن فى مؤتمر صحفى بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأى وزير الصحة.