أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم خضوع علاوة إصدار الأسهم للضريبة علي الدخل سواء خلال السنوات الخاضعة لقانون الضرائب علي الدخل رقم 157لسنة1981 ( الملغي) أو خلال السنوات الخاضعة لقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 .جاء هذا من خلال الكتاب الدوري الذي أصدره رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد مااتضح وجود تباين في المعاملة الضريبية لعلاوة إصدار الأسهم عند زيادة رأسمال الشركات المساهمة وقامت المصلحة علي أثرها بدراسة الموضوع في ضوء أحكام قانون الشركات رقم 159لسنة 1981 ، وقانون الضرائب علي الدخل رقم 157لسنة 1981 (الملغي) وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 وتعديلات كل منهم بهدف توحيد المعاملة الضريبية لهذه العلاوة