افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مشروع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص، وتفقد مفاعل مصر البحثى الثانى، يرافقه وزيرا الكهرباء والبحث العلمى، ومحافظا القليوبية والشرقية، ونائب وزير الكهرباء، ومسئولو هيئة الطاقة الذرية، وممثل سفير دولة الأرجنتين. وقال الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية: "يأتى مشروع إنتاج النظائر المشعة في إطار تنفيذ خطة هيئة الطاقة الذرية، البحثية للاستفادة من تسهيلات المفاعل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية"، حيث قامت الهيئة بطرح مناقصة عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج النظائر المشعة بموقع الهيئة بأنشاص، وتم ترسية المناقصة على شركة إينفاب الأرجنتينية بقيمة إجمالية (واحد وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثون دولارا أمريكيا لا غير)، وتم زيادة قيمة العقد بمبلغ (ستمائة ألف دولار أمريكي) مقابل أعمال تجهيز قلب المفاعل لتشعيع أهداف إنتاج الموليبدنيوم. وأضاف: تم استكمال جميع اختبارات التدشين الخاصة بمشروع إنتاج النظائر المشعة بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بنجاح بالتعاون مع شركة إينفاب طبقاً للمواصفات العالمية المعمول بها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدأ الإنتاج التجريبي مع بداية عام 2013، وذلك من خلال خطة للإنتاج التجريبي للنظائر المشعة، وتم استخدام هذا الإنتاج من خلال بعض أقسام الهيئة في أغراض بحثية، كما تم إرسال بعض العينات إلي بعض الدول، وتم اختبارها في معامل عالمية بنجاح، وتم الاستلام النهائي للمشروع من شركة إينفاب الأرجنتينية بتاريخ 19/3/ 2015. وقال: تلعب النظائر المشعة دوراً طبياً مهماً في مجال الطب النووي التشخيصي والعلاجي، حيث يعد نظير التكنيسيوم-99م الناتج من مولد الموليبدنيوم-99، والذي يستخدم في مجال التشخيص هو الأعلى استخداماً في مجال الطب النووي بنسبة 85%، كما يمثل اليود-131 النظير الملائم لعمليات التشخيص والعلاج للغدة الدرقية، حيث إن كل النظائر المشعة المستخدمة بالسوق المصري في المجال الطبي يتم استيرادها بالكامل من خارج مصر مما يتسبب في وضع المريض المصري على قائمة انتظار طويلة بجانب تحكم بعض الشركات الاستثمارية في السوق المحلية الخاصة بهذه النظائر المشعة، وهو ما دعا الدولة إلى تأمين احتياجات المواطن المصري من هذه النظائر عند التعرض للظروف الطارئة غير الاعتيادية. والجدير بالذكر أن هناك عدد (8) مفاعلات على مستوى العالم مستخدمة في تشعيع وإنتاج نظير الموليبدنيوم-99، وهذه المفاعلات موجودة في (هولندا – كندا – فرنسا – بلجيكا – جنوب أفريقيا – بولندا – أستراليا – جمهورية مصر العربية)، ومعظم هذه المفاعلات قد أوشكت على انقضاء العمر الافتراضي لها مما يجعل فرصة مفاعل مصر البحثي الثاني ETRR-2 ومصنع إنتاج النظائر، ممتازة للدخول في السوق العالمية. وفيما يخص مفاعل مصر البحثي الثاني، يذكر أن هيئة الطاقة الذرية قامت بطرح مناقصة عالمية في عام 1990 بغرض إنشاء مفاعل بحثي بقدرة 22 ميجاوات، على أن يشمل العقد توريد معدات لإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعل، وقد فازت شركة إينفاب الأرجنتينية بالمناقصة، وتم توقيع العقد عن هندسة وتوريد وإقامة وبدء تشغيل مفاعل متعدد الأغراض بقدرة 22 ميجاوات بقيمة إجمالية 40.028 مليون دولار أمريكي + 55.325 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى ما قيمته 25% من المكون الأجنبي لشراء معدات إضافية تشمل المكونات الأساسية لمصنع الوقود النووي وبعض الأنظمة الإضافية للمفاعل. وفي عام 1998 قامت شركة إينفاب بإنهاء الاختبارات الفنية للأنظمة والمكونات والأداء التشغيلي للمفاعل عند القدرة القصوى 22 ميجاوات، واستيفاء جميع الملاحظات الفنية وتسليم المفاعل ابتدائياً لهيئة الطاقة الذرية، وتم افتتاحه فى نفس العام، وتشغيله منذ استلامه لتلبية احتياجات المستخدمين والعلميين من داخل الهيئة وخارجها، وكذا تدشين منظومة رقائق السيلكون والتصوير النيوتروني. وعقب العرض الذى قدمه رئيس هيئة الطاقة الذرية، قدم رئيس الوزراء الشكر لفريق العمل بالمشروع، مؤكدا على ضرورة اعتماد هذا المنتج، والاستفادة به فى تخفيض علاج مرضى الاورام بمصر، مطالبا بأن يكون هناك مثلث تعاون بين وزارة الصحة، ومعهد الاورام، وهيئة الطاقة الذرية، لسرعة الاستفادة من هذه المنتجات، فأكد رئيس الهيئة ان هذا ما يتم العمل عليه حاليا، لاعتماد المنتج من وزارة الصحة، والاستفادة به.
