فى خطاب أرسله مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لوزير الإعلام صباح اليوم، أكد المركز على ضرورة التعامل مع وزارة الإعلام على اعتبارها وزارة مؤقتة، إذ لا يجب اعتبارها مؤسسة حكومية في دولة ديموقراطية.كما أكد المركز على أن تبعية جهاز الإعلام للدولة لا يعنى أن المواطن غير مضطلع في سياساته، بل أن المواطن هو صاحب الحق الأول في الانتفاع بهذا الجهاز، لذا فمن المفترض أن تكون حقوق المتلقي هي دستور العمل في كافة الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة.وفى السياق ذاته طالب المركز وزير الإعلام بالدفع بفكرة الهيئات المستقلة المشكلة من خبراء وأساتذة الإعلام والتي تعد لبنة النظام الديمقراطي، على أن تقوم هذه الهيئات بتقييم الأداء المهني لقطاع الإعلام وفقًا لمعايير المهنية والموضوعية ولاسيما في الفترات الحرجة مثل أوقات الإنتخابات والفتن، وتباشر أيضًا هذه الهيئات عملية منح تراخيص البث أو منعها ومتابعة سياسات التمويل والدخل والإعلانات بما يضمن المساواة بين العاملين وإعادة هيكلة إجورهم وعدم إهدار المال العام، الأمر الذي اعتصم من أجله العاملين بماسبيرو لأكثر من إسبوعين انتظاراً للائحة أجور جديدة.كما أشار المركز إلي أهمية تنظيم عملية تداول المعلومات ووضع حد لسياسات التعتيم، بما يضمن عدم احتكار الأجهزة المملوكة للدولة لبعض المعلومات دون غيرها، لتتحكم وحدها في حدود معرفة المواطن بما يخالف حق المواطن في المعرفة.المركز أيضا طالب الوزير بأن تتضمن عملية إعادة الهيكلة التي وعد بها في أولى تصريحاته عقب توليه الوزارة، إدراج قيم حقوق الإنسان في الخطاب الإعلامي، وكذا الإعلاء من قيم الديمقراطية والمواطنة والمساواة، تلك القيم التي بإمكانها درء العديد من الفتن في مجتمعنا. وإعادة النظر في سياسات التعيين داخل قطاع الإعلام، بحيث يعكس التنوع الحضاري لمصر، ويعطى تمثيلاً حقيقًا لكل الفئات والثقافات والأفكار في مجتمعنا دون إقصاء على أساس دين أو لون او مذهب أو جنس أو أيديولوجية معينة.هذا علاوة على ضرورة أن يكون قطاع الإعلام تجسيدًا صريحًا للحق في حرية الرأي والتعبير، بما يتضمن ذلك من إعادة للنظر في مسألة ملكية وسائل الإعلام وتأثيرها على هذا الحق ووضع حد أدنى من الضمانات للإستقلال الحقيقي لوسائل الإعلام المملوكة للدولة فى إطار خطة زمنية علنية تضمن ذلك، فتبعية هذه الوسائل للدولة لا يعنى أنها ملكًا لها تستخدمها لنشر سياستها وتغلق أبوابها في وجه المعارضين لها والمختلفين معها، أو تستخدم كمنابر لدحض آراء معارضي سياسات الدولة. لذا لابد من إنهاء فلسفة الخطوط الحمراء ورفع قوائم الممنوعين من الظهور في تليفزيون الدولة، الأمر الذى يتطلب بحث ألية تطهير الوزارة من الكوادر الأمنية.
