أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خطابًا للكاتب أسامة هيكل، وزير الإعلام، صباح اليوم "الخميس"، أكد فيه ضرورة التعامل مع وزارة الإعلام على اعتبارها وزارة مؤقتة، إذ لا يجب اعتبارها مؤسسة حكومية في دولة ديمقراطية. كما أكد المركز أن تبعية جهاز الإعلام للدولة لا يعنى أن المواطن غير مضطلع في سياساته، بل إن المواطن هو صاحب الحق الأول في الانتفاع بهذا الجهاز، لذا فمن المفترض أن تكون حقوق المتلقي هي دستور العمل في كل الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة. وفى السياق ذاته طالب المركز وزير الإعلام بالدفع بفكرة الهيئات المستقلة المشكلة من خبراء وأساتذة الإعلام والتي تعد لبنة النظام الديمقراطي، على أن تقوم هذه الهيئات بتقييم الأداء المهني لقطاع الإعلام وفقًا لمعايير المهنية والموضوعية ولاسيما في الفترات الحرجة مثل أوقات الانتخابات والفتن، وتباشر أيضًا هذه الهيئات عملية منح تراخيص البث أو منعها ومتابعة سياسات التمويل والدخل والإعلانات بما يضمن المساواة بين العاملين وإعادة هيكلة أجورهم وعدم إهدار المال العام، الأمر الذي اعتصم من أجله العاملون بماسبيرو لأكثر من أسبوعين انتظاراً للائحة أجور جديدة. كما أشار المركز إلى أهمية تنظيم عملية تداول المعلومات ووضع حد لسياسات التعتيم، بما يضمن عدم احتكار الأجهزة المملوكة للدولة لبعض المعلومات دون غيرها، لتتحكم وحدها في حدود معرفة المواطن بما يخالف حق المواطن في المعرفة.