تبحث وزارة الاتصالات منح تراخيص للاشتراك الجماعي في خدمة الإنترنت بهدف القضاء على الوصلات غير الشرعية. وطلبت وزارة الاتصالات من شركات الإنترنت طرح حلول ايجابية للقضاء على الوصلات غير الشرعية فى سوق الانترنت الثابت “ADSL”, وان تكون الحلول واقعية بغرض انتشار استخدام الانترنت، كما اقترح الجهاز حلا يقضى بمنح ترخيصا للعاملين فى استخدام الوصلات غير الشرعية وان تطرح خطوط انترنت للاشتراك الجماعى المنزلى. وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد المشتركين غير الرسميين في خدمة الانترت من خلال الوصلات غير الشرعية يصل الى 4 ملايين مشترك مقابل 3 ملايين مشترك بشكل رسمي. وطرحت شركة تى اى داتا التابعة للمصرية للاتصالات أسعار مخفضة لخدمات الإنترنت نهاية الاسبوع الماضى، وتضمنت إلغاء سرعتى 256 و512 وطرح 1 ميجا بسعر 50 جنيها مع نحو 10 جيجا استهلاك، و1 ميجا بسعر 95 جنيها مع سعة بنحو 100 جيجا استهلاك، بالاضافة الى طرح 2 ميجا بسعر 140 مع سعة 140 جيجا استهلاك و4 ميجا بسعر 200 مع سعة بنحو 150 جيجا, و8 ميجا بسعر 350 جنيها مع سعة 300 جيجا استهلاك.
