قررت الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر قضية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 1 أغسطس لسماع أقوال مأمور الضبط القضائى واستكمال المرافعات مع استمرار حبسه على ذمة القضية والتحفظ على أمواله والأرصدة المصرفية الخاصة به وبزوجته وأولاده القُصر بكافة البنوك، وذلك بالقضية المتهم فيها بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم. كانت هيئة الدفاع عن المتهم طالبت المحكمة بإخلاء سبيله للتمكن من سداد أموال الضحايا فى مدة لا تتجاوز 30 يوما، وهذا ما أكده المتهم بنفسه للمحكمة وإن لم يقم بسداد الأموال توقع عليه أقصى عقوبة. بينما اتهم المحامون المدعون بالحق المدنى المتهم بإهدار أموال ضحاياه بشرائه شهادات استثمار بقناة السويس الجديدة، وهذا ما نفاه المتهم. وللظروف الأمنية تعذر حضور مأمور الضبط القضائى لسماع شهادته حول ضبط المتهم وتحرير المحضر الخاص بالقضية ، حيث تمسك دفاع المتهم بحضور شاهد الإثبات وسماع اقواله . وطالب المحامون بالحق المدنى عن ضحايا أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"المستريح" هيئة المحكمة بالكشف عن قيام المتهم بشراء شهادات استثمار بهيئة قناة السويس الجديدة وأن هذا سبب وراء ضياع حق المواطنين، فيما رد المتهم على ذلك "محصلش". وأضافت هيئة الدفاع عن المواطنين أن المتهم ومحاميه يماطلون فى القضية وأن القضية واضحة للعيان ولابد من صدور أحكام ناجزة. فيما عقب أحد المواطنين أنه قام بسداد مبلغ 400 ألف جنيه للمتهم بنفسه دون مناديب وأن شقيقه بسبب ذلك دخل المستشفى اثر أزمة قلبية بسبب ما حدث. وتمسك أعضاء هيئة الدفاع "المستريح " بحضور شاهد الإثبات الضابط تامر على، الذى تعذر حضوره لجلسة اليوم وذلك رغبة منهم فى توجيه أسئلة له. ودفع ضياء الدين الجرحى رئيس هيئة الدفاع بضرورة مناقشة المواطنين المدونة أسماؤهم على "فلاشة إلكترونية" لارتباطهم بالقضية، وكذلك معرفة مصير مصنع الاسمدة الذى تمت الموافقة عليه من جانب هيئة الصناعات والذى تم من أموال الضحايا. وأضاف الدفاع أنه يجب ضم محاضر تم عملها ضد موكله فى محافظتي سوهاج وقنا للقضية حتى لا تؤثر على مصير موكله، وطالب بإخلاء سبيل موكله لمدة 30 يوما للسماح بدفع أموال الضحايا. وطالب "المستريح"، هيئة المحكمة بالإفراج عنه حتى يتمكن من تسديد أموال الضحايا لعدم ثقة الناس الذين يملكون أمواله فى المناديب الذين يرسلهم المتهم لهم. وقال المستريح إن صفة العمل بينه وبين المواطنين عن طريق الشراكة فى العقارات، وإنه فى حالة عدم سداده الأموال فى فترة 30 يوما على هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبة عليه. وقبل بدء الجلسة بلحظات نشبت، مشادة كلامية بين أحد المحامين بقاعة المحاكمة وعناصر الشرطة الخاصة بتأمين القاعة بسبب جلوس أفراد الشرطة فى الأماكن الخاصة بالمحامين والجمهور. وتدخل العقيد رضا عبد العزيز قائد الحرس لفض المشادة بعد أن قام بتهدئة المحامى وأمره لأفراد الشرطة بالقيام والسماح للمحامين بالجلوس على أن يتولوا تأمين القاعة.
