قرر المستشار محمد عبد القادر محافظ الشرقية اليومالثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى للمحافظة لمعاينة المشروع القومىللاسكان، والذى قامت بتنفيذه شركة مقاولات خاصة شهيرة بمنطقة أرض الحناوى بمدينةالزقازيق، وحصر جميع المخالفات التعاقدية والقانوية والمالية والإدارية والهندسيةالمتعلقة به، وتحديد مدى مطابقة مساحة الوحدة السكنية بالمساحة المتفق عليها علىأن تقدم اللجنة تقريرا شاملا بنتائج أعمالها خلال 15 يوما.وكان المحافظ قد تلقى تقريرا من الجهاز المركزى للمحاسبات حول المشروع، كشف عنوجود مخالفات جسيمة به تمثل إهدارا للمال العام بما يتجاوز 20 مليون جنيه.وأوضح التقرير أن المحافظة أبرمت مع الشركة العقارية اتفاقا يقضى ببناء 500وحدة سكنية لصالح الشباب المستفيدين من المشروع القومى للإسكان بسعر 50 ألف جنيهللوحدة مساحة 63 مترا مربعا، وذلك فى إطار مشروع سكنى تقيمه الشركة على مساحة 12ألفا و490 مترا مربعا أرض متخللات بالزقازيق مملوكة للشركة، يضم 720 وحدة سكنيةو220 وحدة تجارية، على أن تقوم المحافظة بإصدار تراخيص البناء للشركة من الجهاتالحكومية المختصة، وتوصيل المرافق مع تعهد الشركة العقارية بتجميل المنطقةالمحيطة بالمشروع والشارع الممتد من ميدان الزراعة لشارع فاروق.وكشف التقرير عن وجود مخالفات شابت إبرام وتنفيذ البروتوكول، فى مقدمتها إصدارتراخيص لمشروع الشركة الخاص دون صدور قرار تقسيم الأرض واعتماده بالمخالفة لقانونالتخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية مما أهدر 4 ملايين جنيه علىالمحافظة قيمة رسوم مشروع التقسيم.وضمت المخالفات عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لاعتذارها عن عدمتنفيذ 192 وحدة سكنية قيمتها 9 ملايين و600 ألف جنيه والاقتصار على تسليمالمحافظة 308 وحدات سكنية فقط من إجمالى 500 وحدة، ولم تستفت المحافظة مجلسالدولة حول قانونية قبول هذا الاعتذار، بجانب عدم قيام الشركة بإنهاء تشطيب بعضالأعمال بالوحدات المتعاقد عليها واستلام المحافظة لتلك الوحدات دون خصم قيمةالنواقص التى تقدر بنحو مليون و140 ألف جنيه.وأفاد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المشروع، بعدم قيام المحافظة بخصمغرامات التأخير المقررة فى العقد المبرم والتى تصل إلى مليون و250 ألف جنيه منالشركة لتأخرها فى إنهاء الأعمال المتعاقد عليها، بالإضافة لعدم سداد الشركةلنسبة 1 \% من قيمة العقد والبالغة 250 ألف جنيه، وعزوف المحافظة عن خصم هذاالمبلغ من المبالغ التى تم سدادها للشركة.كما كشف عن عدم سداد الشركة لتكاليف تجميل الشارع الممتد من ميدان الزراعةوحتى شارع فاروق وقدرها مليون و699 ألف جنيه، بجانب تحمل المحافظة كامل تكاليفالمرافق العامة عن وحدات المشروع وقيمتها مليون و16 ألف جنيه، والتى لم يعتمد لهاقرار تقسيم، وذلك مقابل نقل ملكية الأرض المقام عليها 308 وحدات للمحافظة، وعدمسداد الشركة تكاليف المرافق العامة عن باقى وحدات مشروعها السكنى الخاص بها،الأمر الذى ترتب عليه تعطيل استغلال تلك الوحدات.وأكد التقرير عدم قيام المحافظة أيضا بنزع ملكية المساحات المخصصة للشوارعوالمنافع العامة والمساحات الخضراء من الأرض المملوكة للشركة وضمها للمنفعةالعامة ، وعزوفها عن خصم النسبة المقررة كتأمين نهائى للأعمال المتعاقد عليهالضمان تنفيذها، وصرف مبالغ للشركة دون خصم 5 \% منها كضمان أعمال بالمخالفةللقانون، بجانب تعديل الشركة للرسوم الهندسية للمشروع السكنى بزيادة 39 وحدةبالمخالفة لشروط التعاقد وعدم اتخاذ المحافظة الإجراءات القانوينة ضدها، وما نتجعنه تربح الشركة ما يزيد على مليون جنيه دون وجه حق.كما أوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم خصم مستحقات التأميناتالاجتماعية من قيمة الأعمال المرخص بها للشركة والتى تبلغ 23 مليون جنيه، كما لمتقدم الشركة مع مستندات الصرف ما يفيد سدادها لتلك المستحقات التأمينية، الأمرالذى ترتب عليه حرمان الهيئة القومية للتأمينات من جانب من مواردها.
