طالب حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، ورئيس لجنة التمويل والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإنشاء جهاز لتنظيم السوق العقاري على غرار الجهاز التنظيمي للاتصالات. وقال حسين، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري، أمس، إن السوق العقاري يحتاج إلى جهاز تنظيمي تكون مهمته تنظيم السوق من خلال وضع الخطوط الفاصلة بين المطور العقاري، والبنك، وشركة التمويل العقاري، والمقاول. وأوضح أن التوسع في المشروعات العقارية العملاقة يجب أن إجراءه بعد تنظيم السوق بين كل الأطراف، لافتًا إلى وضع كافة الأعباء والمسؤوليات على المطور العقاري فقط في إنجاز المشروعات العملاقة، يترتب عليه مخاطر كبيرة مالية، وإدارية، وهندسية للمطور، وللدولة أيضًا. وأكد رئيس لجنة التمويل والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية أن يتقدم المطور للتنفيذ المشروعات أن يكون من خلال "كونسرنيوم" يتكون من المطور، والبنك ممول المشروع، وشركة التمويل العقاري ممول المشترين، وكذلك المقاول الذي يبني المشروع، ومقاولي الباطن. واقترح حسين، وضع حل جذري؛ لتخفيض الدعم دون أي تأثير على المستهلكين من خلال التقيد بمنح تراخيص البناء للمشروعات والمدن بناءً على الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح، مشيرًا إلى أن حل مشاكل السوق العقاري يبدأ بوضع نظام، وتحديد المسؤوليات، والواجبات لكل أطراف المنظومة.