تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء دعوى بطلان قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، التي أقامها عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم شباب محامي مصر الحر، للطعن على قرار تنحي الرئيس السابق مبارك، مطالبين ببطلانها وعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.استند رافعي الدعوى بناء على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005 ،والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام، وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور.وأضافوا انه بناء على مواد الدستور السالف ذكرها، فإن قرار مبارك بالتنحي باطل ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما، من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتى الشعب عليه، علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد مخالف للدستور بحسب تأكيدات رافعي الدعوة.وكانت قد تم تأجيل الدعوى في أواخر شهر أبريل الماضي بناء على طلب مقيمي الدعوى لاستخراج صورة رسمية من قرار التنحي ولضم أعداد جريدة الوقائع المصرية الصادرة عقب قرار التنحي.