اوصي تقرير حقوقي رصد اول انتخابات بالجامعات المصرية والذي اسفر عن اختيار عن فوز د.راندا أبو بكر الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن منافسة شرسة بين سبعة مرشحين. بوضع اليات محددة وواضحة لانتخاب العمداء ورؤساء الاقسام والقيادات بالجامعات المصرية حتي منصب رئيس الجامعة.وكشف التقرير بان الانتخاب في جو ديمقراطي ونزيه رسخ من العملية الديمقراطية ومفهوم الاختيار وحرية الرئ والتعبير بي الطلاب الذين هم مستقبل الامة واساتذتهم الذي يعدوا افضل من يعد هؤلاء لسوق العمل المصري.فقد اوصت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال رصدها وتحليلها لتجربة انتخابات كلية الآداب جامعة القاهرة، بأنها تطرح أفقا مختلفا لآليات التشريع ووضع السياسات الخاصة بإدارة المؤسسات الجامعية في مصر بشكل عام.ففي الوقت الذي يؤكد د/حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة في انتظار ما ستتوصل إليه اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أنه لا يستطيع اعتماد النتيجة قبل اعتماد الوزير الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها، وهو ما يؤكد إصرار المؤسسات المسئولة على اتخاذ القرار ممثلة في وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات على التعديل والتطوير التشريعي من أعلى وهي آلية إصلاحية يضيق أفقها بمتطلبات المرحلة التي تحتاج إلى مساحات أوسع من المشاركة الجمعية في رسم السياسات والتشريعات التي تحقق التطوير والتغيير الحقيقي.لذا ..ترى المؤسسة أهمية فتح المجال لتجارب مماثلة يتم من خلالها استخلاص التعديلات التشريعية الملائمة لمتطلبات وأهداف المرحلة، لتصبح تلك التعديلات وللمرة الأولى- نتاج حوار عملي حقيقي نابع من واقع الحياة الجامعية ومرتكز على مشاركة حقيقية من كافة فئات وشرائح الوسط الجامعي .وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن التوافق على سياسات وآليات اختيار القيادات الجامعية بين جمهور أعضاء هيئة التدريس يُعزز من التحقيق العملي لمبدأ استقلالية الجامعة ابتداءً من القسم ومرورا بالكلية وانتهاءً بالجامعة، ويمثل حجر الزاوية، نحو استقلال الجامعات المصرية. تلك الاستقلالية التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على عملية التدريس، والبحث العلمي، بالجامعات المصرية.نه وحملة مقدمة التقرير بافي أعقاب ثورة 25 يناير، ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، شهدت جامعة القاهرة، مثلها في ذلك، مثل غيرها من الجامعات المصرية، حالة من الزخم الثوري، على كافة الأوضاع الجامعية، بدأت بحل اتحاد طلاب، وخوض الطلاب، لتجربة الاتحادات الطلابية، للمرة الثانية في العام الدراسي، 2010/ 2011، واجتياح الجامعات المصرية، العديد من التظاهرات المطالبة، بإقالة القيادات الجامعية، والعمل على جعل الانتخاب الحر، الآلية المتبعة، لاختيار تلك القيادات، ابتداء من منصب رئيس القسم، وصولا لمنصب رئيس الجامعة، ومرورا بمنصب وكلاء الكليات، والعمداء، ونواب رئيس الجامعة، في ذلك السياق، شهدت كلية الآداب، جامعة القاهرة، حالة من النشاط النوعي، الذي نجم عنه، تأسيس أعضاء هيئة التدريس بالكلية، للجنة الديمقراطية، لكلية الآداب، ولجنة المبادرة الجامعية، لكلية الآداب، إضافة إلى محاولة، الهيئة المعاونة، من معيدين ومدرسين مساعدين، تنظيم أنفسهم، فيما يشبه الائتلاف.الأمر الذي توج في نهاية الأمر، فيما شهدته الكلية، في يوم السبت الموافق، 12/6/2011، من إجراء تجربة انتخاب عميد الكلية، بعد أن ظلت الكلية، وعلى مدى أكثر من عقدين، تعتمد على نظام تعيين العمداء، والوكلاء، على حدٍ سواء.ويعتمد هذا التقرير، في إعداده على المقابلات المفتوحة، مع بعض أعضاء هيئة التدريس، بكلية الآداب، إضافة إلى بعض أعضاء الهيئة المعاونة لهم، من معيدين ومدرسين مساعدين، وذلك بهدف عرض تجربتهم فيما يتعلق بتشكيل اللجان المختلفة النشطة في الكلية، وتجربة انتخابات عميد الكلية، وما يحيط بها من تفاصيل، كما أعتمد إعداد التقرير، على بعض محاضر الاجتماعات، الموسعة التي عقدت بالكلية، إضافة إلى برامج مختلف المرشحين لتلك العملية الانتخابية. وعلى هذا النحو فأننا سنتناول عرض تلك التجربة، في إطار ثلاثة محاور، يستعرض المحور الأول، آلية إجراء العملية الانتخابية، ويستعرض المحور الثاني، برامج مختلف المرشحين، أما المحور الثالث، فيستعرض نتائج الانتخابات، وموقف إدارة الجامعة من تلك التجربة الانتخابية .اعد التقريركلا من ، نفيسة دسوقي مدير برنامج الحرية الأكاديمية، خلود صابر المدير المساعد، رؤى غريب الباحثة بالمؤسسة، عماد نعيم مسئول الإعلام الاليكتروني، مراجعة التقرير عماد مبارك المدير التنفيذي.
