أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية على أهمية انضمام جميع الحركات الدارفورية المسلحة وتوقيعها على وثيقة الدوحة لاحلال السلام في دارفور من أجل البدء في تنفيذ ما تضمنته هذه الوثيقة المهمة لارساء الامن والاستقرار في الاقليم .ونبه بن حلي في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم برئاسة سلطنة عمان لمناقشة وثيقة الدوحة لسلام دارفور الى أن التنفيذ هو العملية الاساسية والمهمة لتفعيل هذه الوثيقة التي تم التوصل اليها بجهود حثيثة لدولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة .وأوضح أن مجلس الجامعة العربية اعتبر مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور أساسا لتحقيق السلام الشامل والدائم في الاقليم ، داعيا جميع حركات المعارضة الدارفورية المسلحة الى التوصل الى اتفاق سلام شامل ونهائي مع حكومة السودان في اقرب الآجالوقال السفير بن حلي انه تم الاتفاق على آليات التنفيذ والاستراتيجيات اللازمة لتفعيل ما تضمنته الوثيقة لضمان تنفيذ الحركات المسلحة والحكومة للوثيقة والارتكاز بالاساس على ضرورة وقف اطلاق النار وتقديم التنازلات اللازمة لتنفيذ الوثيقة.وأكد السفير بن حلي ان مجلس الجامعة ناقش اليوم دور الجامعة العربية في المرحلة المقبلة وتنفيذ ما جاء في وثيقة الدوحة ، لافتا الى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة قطر، لمتابعة التنفيذ وستكون الجامعة العربية عضوا أساسيا فيها ، كما سيتم تشكيل لجنة بمشاركة الجامعة العربية معنية بمتابعة عملية وقف اطلاق النار والترتيبات الخاصة بذلك ، فضلا عن تنفيذ مشروعات لتعافي الاقليم مما اصابه من اضرار خلال الحرب واقامة مشروعات تنموية واقتصادية .وقال : أن الامكانيات المادية واللوجيستية لتنفيذ الاتفاقية متوافرة ومن شأنها الدفع بمستوى التنمية في هذه المنطقة من الناحية التنموية والاقتصادية ، وهناك خطط عمل تضمنتها الوثيقة تضمن ارساء حقوق الانسان و تقسيم السلطة والثروة والاراضي وعودة النازحين .وأضاف : ان قطر عملت مع الوسيط الأممي على مدى عامين كاملين وضم آخر اجتماع عقد بالدوحة حوالي 500 مشارك من أهل دارفور وممثلي المجتمع المدني والشركاء الدوليين ، وتم التوصل الى وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، وجرت محادثات ومفاوضات مكثفة للتقريب بين الحركات المسلحة والمجتمع المدني والحكومة السودانية ، وتم التوصل الى اتفاقيات قطاعية بين الحركات المسلحة والحكومة والاتفاق على ضرورة اعتماد هذه الوثيقة الشاملة التي تضمنت 7 فصول حول حقوق الانسان والحريات الاساسية وتقاسم السلطة والثروة والتعويضات للنازحين واللاجئين ، والعدالة والمصالحة ، والمفاوضات والحوار الداخلي واستمرار التشاور .ودعا السفير بن حلي الى مواصلة الدعم العربي لاقليم دارفور ، ودعم الوثيقة التي تتضمن فصولا شاملة لارساء حقوق أهل الاقليم ، كما تم تحديد جداول زمنية بشأن الخطوات التنفيذية لبنود الاتفاقات المتضمنة بها .وأضاف السفير بن حلي: انه قدم أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية عرضا حول نتائج الاجتماع الثاني للمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالأزمة الليبية و الذي استضافته الجامعة العربية يوم أمس السبت ، حيث ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا ، وتم بلورة خطة لبدء المرحلة السياسية والسلمية والتقريب بين الفرقاء في ليبيا للخروج من هذه الازمة الطاحنة .
