قال على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن ديون وزارة المالية، أدت إلى تراجع أرباح البنك فى ظل إلغاء البنك المركزى، الإعفاء الائتمان الزراعى من الاحتياطى الإلزامى على الودائع، والذى يتسبب فى نقص إيرادات البنك، بواقع 600 مليون جنيه سنويا، منها 200 مليون جنيه نتيجة لمديونية وزارة المالية، و200 مليون زيادة فى مرتبات العاملين، و200 مليون جنيه نتيجة إلغاء المركزى الإعفاء على الاحتياطى الإلزامى.ومن ناحية أخري أرجع شاكر الأزمة الحالية فى الأسمدة إلى ارتفاع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، من قبل الحكومة مثل القمح والقطن والأرز والذرة، مما شجع المزارعين على التوسع فى عمليات الزراعة، وهو ما يعد من الأمور الإيجابية، بالإضافة إلى تكثيف معدلات التسميد للحصول على معدل أعلى للإنتاجية، مع تأثير العامل النفسى، حيث كلما لوحظ الحديث عن وجود أزمة معينة تؤدى إلى تكالب الزارعين لحصول المزارعين على حصة الموسم كاملة بدلا من الحصول عليها على دفعات.