قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكةمراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان إلى الدكتور عصام شرف رئيسمجلس الوزراء عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعدهحاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصدارهخلال الفترة القادمة.وأكدت المنظمات - في بيان لها اليوم السبت - أن المذكرة التي قدمت الى رئيسالوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييزبين جميع أبناء مصر على اساس الجنس واللغة والاصل والدين والعقيدة والوضعالاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، و انشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤالفرص ،يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز و يقوم بالتحقيق فى اية تجاوزاتلحقوق المواطنين فيها.وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضماناتالادارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميعالاجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز و حرمانهم منحقوقهم وقيامها باجراءات قانونية فورية لانصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفعالدعاوى القضائية للضحايا امام المحاكم .كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامةوالحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور الى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكوميةوالشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين ، والغرامة المالية التى تتراوح بين 30 الف جنيه الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقالطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة .ودعت المقترحات الى قيام الهيئات و المصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركاتبتوفير اوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواةوتكافؤ الفرص بينهم ، و ضرورة اصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستةشهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى الذى يثبت تعرضهم للتمييز عنالأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع.وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد أهمية قيام مجلس الوزراءبالدعوة لعقد حوار جاد تحضره منظمات حقوق الانسان والمفكرين والمثقفين والقوىالمجتمعية والسياسية للمشاركة فى أعداد مواد قانون منع التمييز لاهميته فى ترسيخقواعد حقوق الانسان المصرى قبل اصداره بصورة نهائية حتى يأتى معبرا عن رؤيةالمجتمع كله لمعالجة هذه القضية ويضع حلولا واقعية لها تتوافق عليها كافةالأطياف في مصر.