أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، أن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بكافة مؤسسات الرعاية الإجتماعية من أولويات عمل الوزارة عبر «استراتيجية شاملة»، وأنه خلال فتره وجيزة انتهت وزارة التضامن من إعداد قواعد بيانات لجميع المؤسسات على مستوى الجمهورية، ووضع معايير للجودة بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى بهذه المؤسسات، وإنشاء فرق للتدخل السريع تابعة للوزارة، وتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات المعنية لتفعيل الرقابة والمسئولية المجتمعية. جاء هذا خلال توقيع الوزيرة، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب، برتوكول تعاون في إطار دعم مبادرة وزارة التضامن «بينا»، تحت شعار «بينا كلنا مصر أحلي»، لتفعيل الدور التطوعي للشباب والمجتمع المدني لخلق آلية فاعلة لتطوير ومراقبة جودة الخدمات المقدمة بكافة مؤسسات الرعاية ومنها دور الأيتام والمسنين ومؤسسات رعاية الأحداث ومراكز تأهيل المعاقين. وأوضحت وزير التضامن، أنه استكمالأ لجهود الوزارة والشراكة المجتمعية في دعم المشروعات التنموية جاء هذا البرتوكول، الذي ينص على التزام الوزارة بتقديم تقارير دورية عن أحدث تطورات أعمال المبادرة وإنجازاتها، والحفاظ على نظام توثيق الأنشطة المنفذة وفقا لخطة العمل، وفتح باب التطوع للمواطنين، وتشكيل لجان اختيار الفرق التطوعية، وتدريب هذه الفرق وتزويدها بالمعلومات اللازمة، وتسيير أعمالها ودعم المبادرات المقترحة من الفرق التطوعية. ولفتت إلى أن البروتوكول ينص أيضا على أن يتولى البنك تقديم الدعم المالي للمبادرة بقيمة مليون و144 ألف جنيه، يتم تحويله على دفعات بحساب المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي الخاص بالمبادرة. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب هشام عز العرب، أن شراكة البنك التجاري الدولي- مصر بمبادرة «بينا»، تعكس إستراتيجية البنك في دعم التنمية المجتمعية لتعزيز وتفعيل دورنا في النهوض بالمجتمع إلى جانب أهمية مساهمتنا لاستدامة المشروعات من أجل استمرار إيجابياتها لأجيال وأجيال قادمة. وأكد «عز العرب»، أن أكثر ما يميز مبادرة «بينا»، أنها موجهة لدور الأيتام والمسنين والمعاقين والأحداث وهي تمثل فئة عريضة من المجتمع والأكثر احتياجا للرعاية وتنمية الخدمات المقدمة لهم.
