بعيدًا عن المحافل الدبلوماسية المعهودة، وفي ثوب آخر شكلته الظروف، يعتبر الدكتور خالد زيادة، سفير لبنان لدى مصر، أحد مرتادي المنتديات والصالونات الثقافية في مصر، متحدثًا أو مستمعًا. من واقع ذلك،التقت النهار بالدكتور خالد زيادة في إطار الحديث عن بعض الإشكاليات الثقافية، حيث علق على مسألة تجديد الخطاب الديني، وقضايا النشر في مصر ولبنان، وأزمة المثقف العربي، وغيرها. أبدى الدكتور خالد زيادة، سفير لبنان لدى مصر، رأيه بشأن مسألة تجديد الخطاب الديني، التي تربعت على منصات الصالونات الثقافية، وشغلت أقلام وعقول كثير من المفكرين، مشيرًا إلى أن تلك المسألة لم تنشأ اليوم، وإنما نشأت قديمًا بسواعد الإمام محمد عبده، والمفكر الهندي محمد إقبال صاحب كتاب "تجديد التفكير الديني في الإسلام"، منوهًا إلى ضرورة العودة إلى ما سطروه، لأننا في حاجة إلى أن نفهم الإسلام فهمًا جديدًا، ونقدم أفكارًا عميقة وجدية. وقد صدر حديثًا كتاب "الخسيس والنفيس.. الرقابة والفساد في المدينة الإسلامية" للسفير اللبناني في مصر خالد زيادة، عن الدار المصرية اللبنانية، ضم فيه مجموعة من الدراسات التي يحاول الكاتب من خلالها تقديم قراءة جديدة للمدينة الإسلامية، ليس كمجال عمراني وتخطيطي وجغرافي، وإنما كقضاء فقهي وميدان تتجلى فيه علاقة الشريعة بالسلطة والمجتمع. ودعا الفقهاء، إلى أن ينظروا للقضايا الحديثة والحياة المعاصرة، وأن يستحدثوا تصورًا جديدًا عن المدينة الإسلامية، فالمدينة الإسلامية كما يراها قد أصابها تغيير فلم تعد قضاء لأحكام الفقهاء نتيجة التطور الذي حدث سواء بالعمران أو الحداثة، قائلًا: تغيرت المدينة الإسلامية، وبالتالي أحكام الفقهاء الموجودة في كتب الحسبة لم تعد ملائمة لهذة الفترة. وتسرب الحديث إلى دهاليز المثقف العربي، فكثيرًا ما يدافع زيادة عنه، في أحاديثه الإعلامية، وأعماله الإبداعية، وقال ل"بوابة الأهرام": ينبغي ألا نظلم المثقف العربي ونطالبه بأكثر مما نستحق، فليست مسئولية المثقف أن يكون ثوريًا ويقود المجتمع، علينا فقط أن نطالبه بأن يقوم بوظيفته علي أكمل وجه، فإذا كان معلمًا يكون معلمًا جيدًا، وإذا كان طبيبًا فلابد أن يكون كذلك أيضا، ولا نبالغ في مطالبنا. ورغم تأكيده أن المثقفين لم يقوموا بدورهم على أكمل وجه خلال الثورات العربية، دلل على ذلك بأن الأحداث سبقت كل ما كُتب وقيل فكانت الأحداث مفاجئة، مشيرًا إلى أن ما حدث في العالم العربي من تطورات و ثورات وحروب وانتفاضات يدفعنا إلى إعادة النظر في كل ما كنا نعتقده، وهنا يكمن دور المثقف بحد قوله. فأوصي المفكر بأن يقدم رؤية وفكرًا تنويريًا في مواجهة الأفكار الظلامية التي تدعوا للعنف والإرهاب، ومفاهيم أخرى عن العروبة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان مؤكدًا أن ذلك هو دور المرحلة الحالية. وبذكر حقوق الإنسان، قدمت لبنان إلى لجنة حقوق الإنسان العربية تقريرًا دسمًا يزيد على المائة صفحة حول أوضاع حقوق الإنسان في لبنان، ناقش التقرير بعضًا من القضايا الحساسة كأوضاع المرأة اللبنانية وإشكاليات التعذيب في السجون وعقوبة الإعدام ومسائل أخرى تتعلق بالعمال الأجانب وغيرها. وقد أكد زيادة على كلمته الافتتاحية التي أعلنها خلال عرض التقرير أن حقوق الإنسان مسألة لا تنتهي، ولا تتوقف عند حدود ما وإنما هي قضية ملحة تجدد نفسها، موضحًا أن الخمسين عاما الماضية شهدت صمتًا غير مسبوق بشأن تلك القضايا، فحقوق الإنسان والمعاقين والطفل لم تكن مطروحة. واعتبر زيادة أن وضع حقوق الإنسان في لبنان وضع إيجابي بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، مسندًا ذلك إلى عدة وجوه أبرزها الهيكل القانوني القديم نسبيَا حيث إن الدستور اللبناني سُطر عام 1926 والتشريع قائم منذ ذلك الوقت، كما اعتبر الانفتاح عنصرا رئيسيا في تلك الإيجابية. وإذا حضرت لبنان، حضر الحديث عن النشر، حيث تتربع لبنان على قائمة الدول العربية الأكثر اتساعًا في عالم النشر والطباعة، إذ يقصد أبواب دورها العرب بمختلف أجناسهم، ورغم امتهان بعض الدول العربية مهنة النشر وبروز بوادر منافسة عربية لبنانية، فإن ذلك لم يزحزح دور النشر اللبنانية عن القمة. يتفق زيادة مع تلك الرؤية قائلًا: يرجع تدفق العرب على النشر في لبنان إلى أن الطباعة فيها عريقة، فأول مطبعة بها تعود إلي القرن السابع عشر في حين أن الطباعة انتشرت عربيًا في وسط القرن التاسع عشر. وأسند أيضًا تدفق العرب على ذلك إلى المرونة من الناحية الإجرائية حيث تتولى دور نشر ومؤسسات خاصة غير تابعة للدولة عملية النشر والطباعة والتوزيع بالإضافة إلى تلاشي فكرة وجود "الرقابة المسبقة" أو "التفتيش على الكتب" السائدة في بعض البلدان العربية، واصفًا إياها ب"بلد النشر وحرية الرأي". ويؤكد زيادة على تطور النشر بمصر في السنوات الأخيرة، مشيدًا بجهود وزارة الثقافة في دعم الكتاب من أجل الثقافة الجماهيرية كي يطرق الكتاب أبواب محدودي الدخل، إلا أنه يرى أن النشر الخاص يفسح المجال أمام الكُتّاب للتجديد، ويعزز المنافسة، ويزحزح بيروقراطية الدولة، وهذا ماحدث في مصر بحد رأيه، موضحًا أن النشر الخاص ترأس المشهد. وأخيرًا ألمح إلى ضرورة توسيع رقعة الحرية ومساحات الانتقاد والقول في المجتمعات العربية، بخاصة الثقافية، إلا أنه يرى ضرورة الاحتفاظ بالضوابط والأخلاق العامة وعدم التعرض لمعتقدات الآخرين أو الكتابة عما يسبب الفتنة والخصام بين أبناء البلد الواحد، أو الدعوات الصريحة للإلحاد أو التعرض لرئيس دولة صديقة، وغيرها.
