أدى المستشار أحمد الزند اليمين الدستورية كوزير للعدل، أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قصر الاتحادية، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلفاً للمستشار محفوظ صابر، الذى استقال بعد تصريحاته حول اختيار أعضاء السلك القضائى. وعقب أداء اليمين، توجه محلب والزند إلى مقر مجلس الوزراء بالهيئة العامة للاستثمار، ليحضر الوزير الجديد أول اجتماع مع الحكومة، وكان فى انتظاره الوزراء الذين قدموا التهانى على توليه منصبه، وأعربوا له عن أمنياتهم له بالنجاح فى المهمة الموكلة إليه، ثم بدأ الاجتماع فى مناقشة جدول الأعمال الاعتيادى. وقال مصدر بمجلس الوزراء إن اختيار الزند جاء من بين 3 قضاة كانوا مرشحين لتولى المنصب، موضحا أن رئاسة الجمهورية أبلغت محلب فى التاسعة مساء أمس الأول بالحضور ومعه وزير العدل الجديد لأداء اليمين أمام الرئيس السيسى فى الثامنة والنصف صباح أمس. وقالت مصادر قضائية رفيعة إن الرئيس السيسى هو من رشح الزند وزيرا للعدل، بدليل أنه لم يكن ضمن الأسماء التى تردد ترشيحها للمنصب، خلال الأيام الماضية، والتى كان أبرزها المستشارين حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، والدكتور صلاح بسيونى، أستاذ القانون الدستورى. وأضافت المصادر أن الزند تم إبلاغه بالترشيح قبل عدة أيام، إلا أنه لم يبدِ رأيه بالموافقة أو الرفض إلا بعد تأكيد جهات سيادية له أن الاختيار وقع عليه، وأن أداء اليمين القانونية أمام الرئيس سيكون بعد ساعات من موافقته. وكشفت المصادر أن لقاء مغلقا جمع الزند ومحلب، أمس الأول، بعد موافقة الأول على تولى المنصب الوزارى، ودار خلال اللقاء حديث عن أهم المشكلات المعلقة حاليا فى وزارة العدل، وأهمها حماية القضاة خلال المرحلة الراهنة، وتطهير الوزارة والمحاكم من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان، والتى يمكن أن تمثل خطرا على حياة القضاة أو تعرقل سير العدالة بأى شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن الحديث لم يتطرق إلى تصريحات سلفه المستشار محفوظ صابر بشأن تعيين أبناء عمال النظافة فى الهيئات القضائية، والتى كانت سببا فى خروجه من الوزارة مستقيلا. وتابعت المصادر أن الزند لم يفصح حتى لأقرب المقربين منه عن موافقته على تولى المنصب، وأن عددا كبيرا من القضاة فوجئوا بتوليه الحقيبة الوزارية عقب أدائه اليمين صباح أمس. وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل الجديد تعهد خلال لقائه مع رئيس الجمهورية، عقب أداء اليمين، بتطهير وزارة العدل من كل ما يشوب ثوب القضاء، خاصة أى عناصر تهدد حياة القضاة، وهو ما سبق وتحدث عنه الزند فى آخر تصريحاته، التى اختص بها «المصرى اليوم» قبل يومين من توليه الحقيبة الوزارية. وأكدت المصادر أن المستشار الزند سيعقد اجتماعا عاجلا، صباح اليوم، مع مساعديه فى ديوان الوزارة، لوضع السياسة العامة المقرر أن تسير عليها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ووضع أولويات العمل التى سيشرف على تنفيذها كل من المساعدين ال18، كل حسب موقعه.
