ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا بشأن متابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، لتعظيم استخدامات المياه في الزراعة، بحضور وزيري الموارد المائية والري والزراعة. وأكد محلب، خلال الاجتماع، أهمية المشروع خاصة في ضوء الاحتياجات المتزايدة من المياه وضعف المتاح منها، مضيفا أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات الضخمة التي تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية، بالإضافة إلى الاستهلاك المائي المتزايد للاستخدامات الصناعية والسكانية. ووجه رئيس الوزراء بتحويل كل الأراضي الجديدة المستصلحة إلى نظام الري المطور، بإلاضافة إلى الالتزام بتلك المنظومة في مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات، كما وجَّه بالبدء في تطبيق نماذج للمشروع في الأراضي الزراعية القديمة، وإعداد تقرير متابعة شهري لذلك وفقا لبرنامج زمني محدد، كما كلَّف بقيام لجنة لزيارة المشروع النموذجي الذي تم البدء فيه بكفر الشيخ والبحيرة، للتعرف على احتياجاته ومتابعة خطوات تنفيذه. من جانبه، استعرض حسام مغازي، وزير الري، إجراءات تطبيق المشروع على الأراضي الجديدة المستصلحة، حيث تم اختيار بعض المناطق الاسترشادية في عدد من المحافظات للتحويل من الري بالغمر إلى الري المتطور، مثل الوادي الجديد، والتي تم البدء بتنفيذ 10 آبار بها تخدم 1400 فدان، والإسكندرية التي تم اختيار زمام يقدر بنحو 5 آلاف فدان على ترعة النصر، بالاضافة إلى البحيرة التي تمثل الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا، والتي من المقرر البدء فيها بالمناطق التي تحتوي على زراعات شجرية لاستكمال منظومة تطوير الري، مشيرا إلى أن مشروع التطوير يشتمل على تجهيزات تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، كما يتم تنفيذ شبكة الري الداخلية لكل مساحة، بالإضافة إلى إنشاء خزان أرضي للطوارئ. كما استعرض صلاح هلال، وزير الزراعة، خطة وزارته بشأن تنفيذ المشروع، مؤكدا: «المشروع له مميزات على المستوى القومي، تتمثل في تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بالتوسع في استخدام نظم الري المتطورة، والتوفير في مياه الري بحوالي 10 مليارات متر مكعب، والتي من الممكن أن تستثمر في استصلاح واستزراع أراضي جديدة، إلى جانب زيادة المساحة المنزرعة بحوالي نصف مليون فدان، وهي المساحات التي تشغلها حاليا قنوات الري والمجاري المائية، فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكاني في مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان بمناطق الزراعات الجديدة خارج الوادي والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري في النظم القديمة، بالإضافة إلى تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها، وتقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الري الحقلي. وعلى المستوى الزراعي وأوضاع المزارعين، أشار الوزير إلى أن المشروع له مميزات تتعلق برفع متوسط دخل صغار المزارعين، وإضافة رأسمالية حقيقية لقيمة الأراضي بسبب التحسينات المدخلة عليها من تطوير نظام الري، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع مياه الري، وتحسين الصحة والحد من الأمراض المتوطنة، حيث تسهم نظم الري الحديثة في الحد من التلامس المباشر للمزارعين والمياه.
