وافقت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي اليوم (الثلاثاء) علىالتوصيات المقترحة من اللجنة، والخاصة بحرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنيالمنحل من ممارسة العمل السياسي (الترشح، الانتخاب) لمدة 5 سنوات، أيفصل تشريع كامل.وقالت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي أن اللجنة وافقت-خلال اجتماعها اليوم بمقر مجلس الشعب- على حرمان رؤساء مجالس إداراتورؤساء تحرير الصحف القومية والإعلام المرئي والمسموع خلال النظام السابقأيضا من ممارسة كل الحقوق السياسية؛ بسبب تورطهم في تضليل الرأي العامخلا ل الثلاثين عاما الماضية، وتقديمهم صورة غير صحيحة عما يحدث في مصر،وانحيازهم لما يقوله الحزب الوطني المنحلّ الذي ثبت بعد ذلك زيفه بصورةكاملة.كما وافقت اللجنة على حرمان قيادات الأحزاب، التي تم تعيينها في مجلسالشعب والشورى خلال النظام السابق من ممارسة كل الحقوق السياسية،لاشتراكها في تزوير الحياة السياسية، وباعتبارها موالية للنظام السابق فيتضليل الرأي العام، وأكدت اللجنة ضرورة حرمان كل من فاز في دائرةانتخابية وصدر بخصوصها حكم قضائي بالتزوير من ممارسة الحقوق السياسية،وخاصة من نواب المعارضة.وأيدت اللجنة تجميد الحقوق السياسية لمن يجري معه التحقيق في قضايا تتعلقبالفساد والتربح من وظيفته، بالإضافة إلى المدانين في قضايا فساد (ماليوإهدار المال العام والاعتداء على المتظاهرين)، فضلا عن حرمان جميع أعضاءالأمانات العامة للحزب الوطني المنحل بالمحافظات والوحدات الحزبيةوالمجالس الشعبية المحلية، من المشاركة السياسية؛ على اعتبار أن هذهالأمانات والوحدات تتحمل عملية الفساد السياسي خلال فترة 30 عاماالماضية، وإفساد الحياة السياسية بمصر، وأشارت اللجنة إلى أن عمليةالحرمان تشمل حرمانهم من تأسيس الأحزاب والترشح لانتخابات المحلياتومجلسي الشعب والشورى والنقابات العمالية والمهنية.وكانت اللجنة قد شهدت تأييدا واسعا من كل الأعضاء المشاركين بضرورة حرمانجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من كل الحقوق السياسية، لما تسببوا فيهمن إفساد الحياة السياسية في مصر لمدة 30 عاما، فضلا عن تزوير الانتخاباتبطريقة منهجية طيلة هذه المدة.
