قرَّرت محكمة القضاء الإداري، دائرة العقود، برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفىشعبان، المحامي، ضد كلٍّ من أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وزهيرجرانة، وزير السياحة السابق، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية،ومحافظ مرسى مطروح، بصفتهم، والتي طالبت ببطلان عقد بيع مليونَي و100 مترلإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، بالأمر المباشر،وبالمخالفة لقانون المزيدات والمناقصات، إلى جلسة 4 يوليو المقبل.وقرَّرت الدائرة ذاتها تأجيل دعوى بطلان عقد بيع أرض للشركة المصريةالكويتية، لجلسة 4 يوليو؛ للاطلاع على العقود، وكان المهندس حمديالفخراني أقام دعوى قضائية طالب فيها ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان بمدينةالعياط محافظة 6 أكتوبر بالأمر المباشر للشركة المصرية الكويتية، ويمثلهاأحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس الشعب المنحل، مقابل خمسة قروش للمتر،بينما تبيعه الشركة حاليًّا مقابل 15 ألف جنيه؛ لتصل قيمة الأرض إلى 163مليارًا و800 مليون جنيه.ذكر الفخراني أن العقد جاء مخالفًا لقانون المزايدات والمناقصات، وللمادة58 من القانون رقم 47 لسنة 1972م التي تلزم الحكومة بمراجعة العقود قبلإبرامها، كما استند للمادة 95 من الدستور.وأجلت المحكمة في نفس التاريخ نظر دعوى بطلان وفسخ عقدي تخصيص 2025فدانًا بغرب الطريق الصحراوي (مصر إسكندرية) إلى شركة مصر للتنميةالزراعية واستصلاح الأراضي أميكو مصر والمملوكة لرجل الأعمال سليمانعامر بسعر 100 جنيه للفدان.وقالت الدعوى- التي أقامها كلٌّ من شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان،المحاميين- إن هذه الأرض تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانونالمناقصات والمزايدات، وعلى أساس أن يتم استصلاحها وزراعتها، إلا أنالشركة قامت ببناء منتجعات سياحية على الأرض المخصصة للزراعة، وسمِّيتمنتجعات السليمانية، وبيعت الفيلا الواحدة فيها بعشرة ملايين جنيه، فيحين أن الشركة اشترت الأرض بخمسة قروش للمتر.وأضافت الدعوى أن وزارة الزراعة أسهمت في هذا الفساد بالقيام بتغير الغرضالمخصص لهذه الأرض وتقنين أوضاعه.
