تواصل غداً الثلاثاء الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من النائب ياسر صلاح نائب القمار ضد وزير المالية لجلسة 27 أبريل لورود محاضر الجمارك لبيان الحالات المشابهة التى تمت بها مصالحة.كان ياسر صلاح قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد يوسف بطرس غالى وزير المالية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية رفض التصالح معه فى قضية هواتف المحمول المهربة، وذكر ياسر فى دعواه أنه اتبع المسلك القانونى فى محاولة إدخال 550 هاتف محمول من ماركات مختلفة إلى البلاد، وعرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها إضافة إلى ربع قيمتها، مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده لكن طلبه تم رفضه، مما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه ودفع 100 ألف جنيه كرسوم جمركية .