قررت محكمة استئناف عالى الزقازيق لشئون الأسرة، منح مهلة شهرين لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مؤخرا لوالد تلميذه لاسترداد ولايته التعليمية عليها بتمكينه من تحويلها لنوع تعليم يرغبه الأب لها، كان محل نزاع أمام تلك المحكمة لنزاع مطروح عليها بين والد التلميذه والحاضنة حول مصاريف التعليم بالمدرسة الخاصة التى طلبتها الحاضنة وتقدر ب17 ألف جنيه تقريبا.وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعد السحلى، وعضوية المستشارين محمد محمود سلطان وأحمد سليم قد استجوبت والد التلميذه، عصام الدين أحمد عن سبب نزاعه أمام الإدارية العليا هل يتعلق باختيار نوع التعليم أم بسبب تكاليف التعليم الخاص .ثم قررت المحكمة ارجاء حكمها ومنح مهلة لوالد التلميذه كولى طبيعى كامل الولاية لتنفيذ حكم الإدارية العليا الذى أصدره المستشار ادوارد غالب سيفين رئيس المحكمة بتعديل المسار التعليمى للتلميذه وتقديم ما يفيد ذلك بجلسة 30 مارس القادم.وكانت الحاضنة قد رفضت تمكين الب قبل 5 سنوات من توجيه ابنته لنوع تعليم برغبته ثم قامت بنقلها من مدرسة اللغات التجريبية بالزقازيق المقيدة بها فى المرحلة الإبتدائية إلى مدرسة خاصة باهظة التكاليف.جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن صرحت للولى الطبيعى الب- بالطعن على دستورية المادة 54 من قانون الطفل الجديد رقم 126 لسنة 2008 الخاصة بولاية الحاضنة التعليمية على الطفل والتى تنظرها المحكمة الدستورية العليا حاليا.وقالت المحكمة الدستورية العليا فى أسبابها أن المادة المشار إليها مشكوك فى دستوريتها وترجح فى نظرها أنها غير دستورية.
