تبحث لجنة السلطات العامة المنبثقة عن مؤتمرالوفاق القومى فى اجتماعها يوم /الخميس/ القادم بمقر مجلس الشعب، موقع رئيسالجمهورية ومركزه داخل نظام الحكم وشروط وأسلوب اختياره ومدة رئاسته وسلطاته.كما تبحث اللجنة أسلوب خلو منصب رئيس الدولة، وحالات الخلو وشغل المنصب وعلاقةالرئيس بالحكومة والبرلمان وطرق اتهامه وكذلك شروط وطريقة اختيار نائب الرئيس.وفيما يختص بالسلطة التشريعية ستفاضل اللجنة بين نظام المجلسين ونظام المجلسالواحد والتشكيل والاختصاصات والسلطة واساليب الممارسة وشروط العضوية ومدةالولاية البرلمانية وعلاقتها بمدة الولاية الرئاسية مع دراسة تمثيل المصالح فىالبرلمانمثل كوتة رئيس الجمهورية وكوتة العمال والفلاحين وكوتة المراة وكوتةالوزراء.وحول السلطة التنفيذية، تستعرض اللجنة نظام هذه السلطة وتشكيل الحكومةواختصاصاتها ومحاكمة الوزراء وشئون الادارة المحلية، وخاصة طرق اختيار المحافظينوسلطاتهم واستقلال اجهزة الادارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية وطريقة تشكيلالمجالس الشعبية المحلية وتحديد علاقتها بالبرلمان.وتناقش اللجنة المبادىء الخاصة باستقلال السلطة القضائية وعدم قابلية القضاهللعزل وعلانية الجلسات فضلا عن تنظيم السلطة القضائية الى القضاء العادى والقضاءالادارى والقضاء الدستورى واشكالية هل يكون تشكيل المجلس الاعلى للقضاء بالانتخابوهل ثمة ضرورة لأن يتولى رئاسته رئيس الدولة وهل ثمة مقتضى لوجود محاكم امنالدولة وتعارض ذلك مع حق المواطن فى التقاضى امام قاضيه الطبيعى.