تبحث لجنة السلطات العامة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي في اجتماعها يوم الخميس القادم، بمقر مجلس الشعب، موقع رئيس الجمهورية ومركزه داخل نظام الحكم وشروط وأسلوب اختياره ومدة رئاسته وسلطاته. وتبحث اللجنة أسلوب خلو منصب رئيس الدولة، وعلاقة الرئيس بالحكومة والبرلمان وطرق اتهامه وكذلك شروط وطريقة اختيار نائب الرئيس، وفيما يختص بالسلطة التشريعية ستفاضل اللجنة بين نظام المجلسين ونظام المجلس الواحد والتشكيل والاختصاصات والسلطة وأساليب الممارسة وشروط العضوية ومدة الولاية البرلمانية وعلاقتها بمدة الولاية الرئاسية، مع دراسة تمثيل المصالح في البرلمان. وحول السلطة التنفيذية، تستعرض اللجنة نظام هذه السلطة وتشكيل الحكومة واختصاصاتها ومحاكمة الوزراء وشئون الإدارة المحلية، وخاصة طرق اختيار المحافظين وسلطاتهم واستقلال أجهزة الغدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية وطريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وتحديد علاقتها بالبرلمان. وتناقش اللجنة المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، وعدم قابلية القضاة للعزل، وعلانية الجلسات فضلا عن تنظيم السلطة القضائية إلى القضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء الدستوري وإشكالية هل يكون تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالانتخاب، وهل ثمة ضرورة لأن يتولى رئاسته رئيس الدولة، وهل هناك مقتضى لوجود محاكم أمن الدولة وتعارض ذلك مع حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي.