تعقد شعبة مواد البناء اجتماعاً الاربعاء لدراسة كيفية التصدي لهذه الزيادات، كما اتهمت إدارة المبيعات في حديد عز بتعطيش السوق وتقليل الإنتاج بنسبة 30% وزيادة الأسعار 100 جنيه، رغم انخفاض الطلب واختفاء مبررات الزيادة، مطالبين بالتدخل الفوري للحكومة.وكانت الغرفة قد كشفت عن وجود زيادات جديدة على أسعار الحديد أوائل شهر يونيو المقبل، بواقع 150 جنيه للطن، وهددت الشعبة بتقديم مذكرة للمجلس العسكري في حالة تطبيق هذه الزيادة غير المبررة.فيما أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة، أن سعر الطن 4400 جنيه في أوائل شهر أبريل، ولكن الطلب عليه كان ضعيف جداً، فلجأت شركات عز لفكرة تعطيش السوق بغرض زيادة الطلب، ورفعت السعر بفارق 100 جنيه، في أوائل شهر مايو الجاري، لجس نبض السوق.وتوقع الزيني وجود ارتفاع جديد على أسعار الحديد بفارق سعر 150 جنيه إضافية، أوائل شهر يونيو المقبل، ليصل إلى سعر 4600 جنيه وارد المصنع، لافتاً لعودة مضاربات التجار من جديد.ونفى تدخل أزمة السولار الحالية في زيادة أسعار الحديد، أو أسعار النقل، مؤكداً أن مصانع الحديد لا ترتبط بأزمة السولار فحصتها تصلها كاملة وبانتظام، كما أن مصر تعاني حالياً من توقف السوق الخارجي لها، بما خفض عمليات نقل البضائع للنصف وكذلك تخفيض أسعار النقلات.وعن مدى تأثير الحديد المستورد على أسعار نظيره المحلي، قال الزيني أن شركات الحديد المحلي استغلت ارتفاع أسعار الحديد المستورد بشكل نسبي، مما خفض من عمليات الاستيراد التي لن تحقق سوى هامش ربح ضئيل جداً، لا يضاهي الخطورة المتوقعة
