أدانت جامعة الدول العربية اليوم عملية اعتقال "خالدة جرار" عضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية والنائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها في رام الله. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة إن الجامعة العربية تدين تلك الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتي فاقت في قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصري في جنوب أفريقيا ضد المواطنين، خاصة وان اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي ،وأن المقصود من تلك الحملة هو إرهاب الدولة الإسرائيلية الموجه للمواطنين الفلسطينيين على مدار الساعة، سواء في منازلهم أو مساجدهم أو مزارعهم أو غيرها، وان حملة الاعتقالات بحق النواب مستمرة وتعتبر تلك السياسة المتبعة بمثابة "سياسة إرهاب ثابتة" تجاه النواب الفلسطينيين، حيث لازال هنالك عددا من النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى (16) نائبا. وطالب السفير صبيح في بيان اصدره - قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة - جميع منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان والبرلمان الدولي وكافة البرلمانات في العالم بضرورة التدخل الفوري لإطلاق سراحها وعدم التعرض لها ومساءلة كل من اقترف هذه الجريمة النكراء، كما طالب بإدانة هذه الأعمال لضمان عدم تكرارها ووضع حد للاستهداف المتواصل للنواب الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، كما طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من تلك الاعتداءات التعسفية والقمعية التي تمارس بحقهم، مؤكدا أن ذلك يعد تهكما صارخا وخارقا لكافة المواثيق الدولية، والتي تعطي حصانة للنواب من الاعتقال، الأمر الذي يضاف إلى سجل الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة الفلسطينية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد داهمت في الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس ، منزل خالدة جرار النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله وقامت باعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة؛ حيث داهمت منزلها قوة كبيرة صاحبتها مجموعة من الكلاب المتوحشة وقامت هذه القوة بخلع باب المنزل بتفجيره وترويع سكانه وأطفاله، وتم اعتقالها ومصادرة متعلقاتها الشخصية وأوراقها وحاسوبها وهاتفها.