قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة.وأودعت المحكمة في حيثياتها أن عملية بيع شركة عمر أفندى تضمنت بيع كافة أصول الشركة بما فيها غير اللازمة لنشاطها وبيع كافة فروع الشركة الرابحة منها وكذلك الخاسرة. مشيرة إلى أن تقييم الشركة لم يكن متناسبا مطلقا مع الحقوق التى كفلها عقد البيع للمشترى والمزايا التى تمتع بها بموجب العقد خاصة أن بيع عدد محدود من فروع الشركة أو بعض أصولها العقارية بسعر السوق قد يدر على المشتري ثمنا يفوق ثمن شراء الشركة بكامل فروعها وأصولها العقارية.وأوضحت المحكمة أن قيام القنبيط برهن 16 فرعا بنسبة 50% من الفروع المملوكة للشركة مقابل حصوله على قروض وتسهيلات بنكية بقيمة 462 مليون جنيه مؤكدة على أن البنوك قامت بمنح القنبيط تسهيلات إئتمانية وقروض بلغت قيمتها ما يقارب قيمة الصفقة كلها نظير رهن 16 فرع فقط من إجمالى 85 فرع بما يؤكد على أن التقييم الذى أجراه المكتب الاستشاري ووافق عليه وزيرالمالية والاستثمار لم يكن تقييما صحيحا قائما على سند من الواقع والقانون بل كان إهدارا صارخا للمال العام مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسبب فيها وعقابه.وقالت المحكمة: إن كراسة الشروط الخاصة ببيع شركة عمر أفندى لم تتضمن مصيف العاملين بالشركة ببلطيم وهى عبارة عن 12 عمارة بكل عمارة دورين وفي الدور شقتان أى 48 شقة 144 متر إضافة الى أرض فرع العجمى بمساحة 520 متر مربع إضافة الى عقارين رقمى 48 و 50 بشارع سعد زغلول بالاسكندرية بمساحة 1865 متر ولكن تم تسليم تلك الأصول للقنبيط بعد إتمام الصفقة مجانا تبرعا وهبة من الشركة القابضة الى المستثمر السعودى.
