حذر مفكرون من سقوط هيبة الدولة في مصر بسبب الانفلاتالأمني بعد ثورة 25 يناير وضياع مكاسب الثورة في ظل استمرار حالة عدم الاستقراروالخوف من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال في الانتخابات المقبلة ودعوا إلى استكشافسبيل جديد للاستفادة الحقيقية من الكفاءات المصرية المنتشرة حول العالم.جاء ذلك في الندوة التى أقامتها اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفريقيةوالآسيوية برئاسة أحمد حمروش في صالونها الثقافي حول مستقبل التيارات السياسية فيمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.وقال حمروش إنه اللجنة كانت حريصة على أن تضم هذه الندوة ممثلين من مختلفالتوجهات والرؤى في مصر ومن المراحل العمرية أيضا بين الشباب والشيوخ ومن الجنسينوفتح الحوار بينهم لافتا إلى أنه صار هناك عدد كبير جدا من الشخصيات مهتمة بالعملالسياسي بعد الثورة.وأكد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس لجنة الحوارالوطني على القضايا الرئيسية التي تقرر أن يتناولها الحوار الوطني وفي مقدمتهاالتنمية الاقتصادية مركزا على أهمية اتباع ما يوصف بالطريق الثالث الذي يمثلطريقا وسطا بين الرأسمالية بمعناها المتعارف عليه وبين الاشتراكية على نحو ما تمتطبيقه في تجارب أخرى.كما لفت إلى مشكلة الزيادة السكانية وضرورة تلبية مطالب الأجيال الجديدة وخاصةالشباب وقال سأكون مثل المايسترو فأركز على مهمة التنسيق والتسيير لوقائعالحوار الوطني الذي تمثل مختلف الفئات والشرائح في المجتمع المصري وبمعنى أنني لنأدلي برأيي في كل قضية وإنما سأحرص على أن تتاح الفرصة لكل الفصائل والفرقاء كييعبروا عن القطاعات التي يمثلونها.ومن جانبه نبه الكاتب الصحفي نبيل زكي إلى الخطر الذي يهدد هيبة الدولة في هذهالمرحلة من جراء ظاهرة الانفلات الأمني التي أصبحت مظاهرها تتجلى في قطاعاتمختلفة ومواقع وأماكن شتى في شمال الوطن وجنوبه على نحو ما حدث في محافظة قنا أوما يحدث في مدن أخرى من هجمات للبلطجية.وأشار إلى ضرورة توخي الحذر من السلوكيات التي من شأنها إذكاء نيران الفتنةالطائفية في مصر وتأجيج شعلتها، ودعا إلى العمل على استعادة هيبة الدولةباعتبارها الضمانة الأساسية لمواجهة هذه المشكلات.واعتبر الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الخاص بجامعة الاسكندرية أن الإسلاملا يعرف الدولة الدينية بالمفهوم الذي كان معروفا في أوروبا خلال العصور الوسطىوهيمنة الكنيسة على شئون البلاد مؤكدا أن مصر دولة مدنية وهذا لا يتعارض مع أحكامالشريعة الإسلامية ولا مع المادة الثانية من الدستور والخاصة بكون الدين الإسلاميهو المصدر الرئيسي للتشريع.وأضاف أن الدولة الإسلامية ركزت على مبدأ المواطنة ولم تفرق بين المواطنين علىأساس ديني فالكل مواطنون في البلاد كما أن فكرة الزواج في الإسلام لم تقم علىأساس إرادة رجل الدين كما هو في أوروبا فعدم حضور رجل الدين يعني بطلان الزواجأصلا، أما في الإسلام فإن حضور المأذون الشرعي يكون للتوثيق لكن الزواج الإسلاميعبارة عن إيجاب وقبول بين إرادتي الزوجين ثم إشهار لهذا الزواج.ومن جانبه.. قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون بجامعة القاهرةوالقاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية إنه عمل بتلك المحكمة سبع سنوات وشاركفي محاكمة زعماء الصرب الذي سعوا إلى إبادة المسلمين في بلادهم لكن ما حدث أنالمسلمين أنشأوا دولة اسمها البوسنة والهرسك.وقال الدكتور حلمي الحديدي إننا إذا أردنا السير في طريق الديمقراطية الاجتماعيةفلابد أن نبدأ عملا بالقول الصيني القصة الطويلة كالقصة القصيرة كلتاهما تبدآنبكلمة واحدة مؤكدا على ضرورة أن يحترم الدستور مطالب الناس وأن يكون نابعا منهموليس مفروضا عليهم مشيرا إلى أنه إذا انعدمت الثقة زادت تكلفة الحياة.ومن جانبه انتقد الدكتور سيد عبد الرسول الأستاذ غير المتفرغ بكلية الهندسةبجامعة القاهرة عدم تحقق مطالب رئيسية للثورة مثل الحد الأدنى للأجور والذي سيحلمشكلات كثيرة للموظفين وكذلك مطلب الأمن حيث يرى أن هناك تراخيا من جانب المجلسالعسكري في تحقيقه مشيرا إلى وجود مشكلات تعزى للثورة وحذر من أن يؤدي هذا الوضعفي النهاية إلى كفر بالثورة ودعا إلى مظاهرة مليونية لإسقاط المجلس العسكري أسوةبما حدث لمبارك.ومن جانبه قال الشاب محمد توفيق من ائتلاف شباب الثورة إن هناك الكثير منالكفاءات المصرية خرجت من مصر لكن البلاد تحتاج إليهم بشدة اليوم لتحقيق النهضةبعد الثورة وحتى تتحقق المكاسب المرجوة منها مضيفا أن مجموعة من الشباب أنشأواالائتلاف الوطني لمكافحة الفساد من أجل السعي لتسليط الضوء على هذه المشكلةوملاحقة رموزها.أما زياد محمد من شباب الثورة أيضا فقال إن ما حدث بعد الثورة لم يكن سوىإسقاط رأس النظام أما باقي النظام الفاسد فما يزال موجودا وخصوصا في المجالسالمحلية مشيرا إلى أن أعضاء هذه المجالس وفلول الحزب الوطني يتحركون ويجهزونأنفسهم للانتخابات المقبلة متسائلا أين المجلس العسكري من هؤلاء، ونبه إلى أنقانون الأحزاب يعد كارثة في حد ذاته من حيث صعوبة إجراءاته، أما الشباب فهم خارجالمعادلة وتساءل أين الديمقراطية وأين الشعب من ذلك كله؟.وطرح بعض الشباب المشاركين في الندوة تساؤلات حول دور الهيئة العربية للتصنيع فيدفع عجلة الصناعة في مصر وأن لديها قدرات يمكن خلال سنوات قليلة أن تعزز من مكانةمصر على خريطة العالم الصناعية لاسيما وأن مصر تمكنت قبل عقود وفي مشروع مشترك معالهند من تصنيع طائرات تحت مسمى القاهرة 200 و القاهرة 300 وكذلك كانت الهيئةتصنع حافلات وشاحنات مصرية فمتى تعود الصناعة إلى مصر؟.وأشار محمد الخولي الخبير الإعلامي بالأمم المتحدة إلى أنه مع أول انطلاقةللثورة كان الأجانب يهنئون المصريين على ثورتهم ويشيدون بروعة أدائهم إلا أنه بعدذلك أصاب الترهل الدولة المصرية فكان هناك البلطجية واقتحام نظام الشرطة مما قللمن الثقة في قوة وكفاءة النظام المصري الحالي.وأضاف أن الكثير من الأساتذة والخبراء ومهندسي الطيران المصريين منتشرون فيأنحاء العالم وعلى استعداد للمساعدة ليس ماديا فقط بل بكل الصور الممكنة إلا أنهليس ثمة تصور واضح لاستثمار العمالة المصرية بالخارج.ونبه الخولي إلى التحول من الاقتصاد الانتاجي القائم على التصنيع الزراعي إلىالاقتصاد الريعي القائم على وجود موارد للدخل مثل السياحة وقناةالسويس وليس علىالانتاج بما قد يعرض الاقتصاد لأضرار بالغة عند التعرض للانفلات الأمني كما حدثفي الفترة الماضية.وحذر بعض المشاركين فى الندوة من نبرة التشاؤم التي بدأت تنتشر بين المصريينبعد الثورة ..وقال إننا ما زلنا في الفصل الأول من الثورة وهناك حركة مضادة تعملليل نهار على إجهاض الثورة والعودة إلى الوراء مؤكدا على دور منظمات المجتمعالمدني في تعزيز الوعي بهذا الوضع والتفاعل مع المجتمع في قراه ونجوعه والخروج منالأروقة الضيقة.
