أعلنت وزارة الخارجية السويسرية مساء أمس قرارا بتجميد410 ملايين فرنك سويسري وبمايعادل427 مليون دولار في أرصدة ببنوكها تخص الرئيس السابق حسني مبارك ويأتي هذا القرار كأول دليل علي امتلاك مبارك أرصدة بالخارج رغم اعلانه عدم امتلاكه أي ثروات أو أرصدة بالخارج وأكد خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين أن هذا الاعلان يمثل طرف الخيط في الوصول لأرصدة وحسابات الرئيس السابق وأسرته.والحسابات الأخري لأشخاص مجهولين قد تكون له حسابات بأسمائهم إضافة الي الأرصدة السرية التي يمتلكها هو وأفراد أسرته.وطالب وزارة الخارجية المصرية بضرورة التعامل الفوري مع القرار المعلن من الخارجية السويسرية بشكل رسمي وعلي النائب العام المصري ان يتعامل فورا بطلب نص القرار لمعرفة تفاصيل الحسابات التي تم تجميدها, ويمكن من خلال الحصول علي كشف حساب من البنوك المتعامل عليها خلال الثلاثة أشهر السابقة علي ثورة25 يناير التوصل الي حركة السحب والإيداع والتحويلات بحسابات أخري ذات صلة بالرئيس السابق وأسرته ومن ثم يتضح أي حسابات أخري في الداخل والخارج.وأضاف أبوبكر ان اعلان الخارجية السويسرية تجميد أرصدة تخص مبارك ينفي كل ادعاءاته ومهاتراته الإعلامية التي نفي فيها امتلاكه أي أرصدة بالخارج.وقال الدكتور محمد محسوب رئيس اللجنة القانونية لاسترداد ثروات مصر في الخارج أن هذا الإجراء تم بناء علي طلب الحكومة المصرية واستجابة له.ويثبت أن ماجاء في خطاب مبارك علي قناة العربية كذب لأن ما أعلنت عنه الخارجية السويسرية حسابات باسم مبارك وليس باسماء أي أشخاص آخرين.كما يثبت هذا أنه توجد أموال ظاهرة فهناك حسابات خفية تحتاج جهدا أكبر للكشف عن الأرصدة التابعة للرئيس السابق وقد تكون بأسماء أشخاص حقيقيين أو شركات وهمية.وكشف محسوب عن دراسة تعدها اللجنة القانونية لاسترداد ثروات مصر للإجراءات المطلوبة للكشف عن الأرصدة الخفية بالخارج.فهناك أسماء وشخصيات وهمية اصطنع لها النظام السابق أوراقا رسمية وجوازات سفر لتحريك الأموال بالخارج بأسمائهم.وأضاف: هذا الاعلان من الخارجية السويسرية يؤكد للشعب المصري ان ماتقوم به الحكومة نتائجه مثمرة, وهو مايضع علي الحكومة عبء الإسراع في اجراءات المحاكمات العادلة ضد رموز النظام السابق لإمكان استرداد تلك الثروات في أقرب وقت.وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إن شرط استرداد تلك الأموال هو صدور أحكام نهائية ضد مبارك وإثبات ان تلك الأموال تم التحصل عليها من جرائم مؤكدة, مثل إهدار المال العام أو الرشوة وغيرهما من طرق غير مشروعة, مؤكدا أن الأموال التي تم تجميدها ستظل متحفظا عليها لحين صدور الأحكام النهائية.
