أودعت اليوم هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقريرها فى الطعن المقدم من الكابتن أحمد شوبير ضد الحكم الصادر ضد الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإداري لصالح المستشار مرتضى منصور والقاضى بوقف برامج شوبير على قناة الحياة الفضائية ،حيث أوصت أولاً بقبول طعن وزير الإعلام ضد مرتضى منصور شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى ،ثانياً : بقبول الطعنين المقدمين من أحمد شوبير وشركة سيجما المالكة لتلفزيون الحياة ضد مرتضى منصور ، وكذلك الطعن المقدم من مرتضى منصور ضد أحمد شوبير وقناة الحياة شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى بالبند الثالث منه القاضى برفض طلب إلغاء القرار السلبى المطعون عليه بالإمتناع عن إلغاء الترخيص الممنوح لقناتى الحياة الأولى والثانية وإيقاف البث التلفزيونى ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للإتصالات السمعية والبصرية ..، والرابع منه القاضى بإلغاء القرارات السلبية المطعون عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناتى الحياة الاولى والثانية ببرامجها الرياضية الثلاث ، ومنحالمدعى حق الرد المقرر له ،وأوصت ايضاً بالقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لإنتفاء القرار الإدارى في شقيه الأصلى والأحتياطى ،مع إلزام المستشار مرتضى منصور فى الطعن الذى تقدم به بالمصروفات على درجتى التقاضى .
