وافق رئيس وزراء الأردن الدكتور عبد الله النسور علي تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلي الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول من فترة التصويب الذي ينتهي في 19 مارس المقبل، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة ، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني وتنتهي في 23 إبريل المقبل. وناشدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، العمال المصريين المتواجدين على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف، التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني. وقالت عشرى: "وذلك حتى 19 مارس المقبل بدون أثر رجعي، حيث لن يتحمل العامل في تلك الحالة سوى رسوم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التي مضت، أيا كانت سنوات المخالفة". وأضافت أنه "إذ لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولى سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة - بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين- وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 22 مارس وحتى 23 أبريل المقبل". وتابعت: "إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى". وقالت: "كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروبا من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يعودوا المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها".
