كشف القيادي الاخوانى سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل أمام محكمة جنايات القاهرة ، سبب حل الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، مؤكدا انه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس دينى وإنما لأنهم استندوا على قرارات فى محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعي، ولا أعترف بالرئيس المؤقت. وأضاف الكتاتنى أن هذا جاء أثناء حضور المستشار أيمن بدوى لى بسجن طره ، وطلبه منى محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد ، وطلبه منى التدخل لقبول الدية من الدولة فى شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع اكبر دية ممكنة لفك الاحتقان. وتابع الكتاتنى حديثه على لسان المستشار أيمن بدوى قائلا :" إن اهالى الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أى تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث انه لن يحكم لهم بتعويضات "، وتابع الكتاتنى قائلا :" أنا ليس لى اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة فى حل الحزب بعد ذلك .