بقدر ما تتصدر التحقيقات والمحاكمات لرموز نظام الحكم السابق اهتمامات رجلالشارع المصري فإنها تشد اهتمام العالم وتشغل حيزا لافتا في أولويات الصحافةالعالمية ووسائل الإعلام الدولية فيما بدا العالم عينه على مصر .. ومصر عينها علىالعدالة.وذهبت مجلة (تايم) الأمريكية إلى أنه منذ نجاح الثورة الشعبية المصرية فيالإطاحة بنظام الحكم الفاسد باتت التحقيقات الجارية مع رموز هذا النظام أحد أبرزاهتمامات رجل الشارع المصري.وأجرت المجلة الشهيرة سلسلة من المقابلات مع مواطنين مصريين للتعرف على أرائهمحيال مساءلة نظام الحكم السابق بأركانه ورموزه فيما أبدى بعض من التقتهم المجلةدهشة تمتزج بالفرحة لأنهم لم يصدقوا من قبل أن يأتي اليوم الذي يمثل فيه رموز هذاالنظام الاستبدادي أمام العدالة.ومن المقرر أن يمثل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديهيوم الثلاثاء المقبل أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة في مستهل محاكمة وصفت بأنهاتاريخية للنظر في عدة اتهامات من بينها الاعتداء على المتظاهرين وقتل العديدمنهم وإصابة الكثيرين من الذين شاركوا في المظاهرات السلمية.وكانت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث الدامية التي واكبت ثورة 25يناير قد اتهمت في تقريرها النهائي العادلي بالضلوع في قتل المتظاهرين فيما كشفتقرير اللجنة برئاسة المستشار عادل قورة عن أن العدد الصحيح لحالات القتل هو 846حالة على الأقل .. مؤكدة على أن المظاهرات كانت سلمية غير أن القيادة السابقةلوزارة الداخلية حولتها إلى دموية بإصدار الأوامر المباشرة لرجال الشرطة باستخدامالذخيرة الحية والرصاص المطاطي لتفريق المظاهرات السلمية.ويرى معلقون في الصحف المصرية أن جرائم الفساد المالي التي تخضع الآن لتحقيقاتليست على خطورتها وجسامتها إلا نتيجة لجرائم سياسية أكثر خطورة فيما يكادالمعلقون يجمعون على أهمية توافر كل الضمانات للعدالة.وإذا كانت مجلة فورين بوليسى قد اعتبرت أن أركان ورموز نظام الحكم السابقيستحقون المحاكمة ولكن المصريين لايمكن أن يأكلوا عدالة وذلك في سياق تأكيدهاعلى الهموم الاقتصادية التي تعاني منها مصر فإن المواطن المصري أسامة النجار يؤكدفي المقابل على أن إقرار العدالة أمر جوهري حتى لتحقيق إنجازات اقتصادية ملموسةتخفف من معاناة محدودي الدخل.وتبدو عملية تقصي الحقائق جوهرية في أي نظام ديمقراطي كما تجلى في الأزمةالمالية الأمريكية الأخيرة التي تحولت لأزمة مالية واقتصادية عالمية فيما صدرمؤخرا التقرير النهائي للجنة الوطنية حول أسباب الأزمة المالية والاقتصادية فيأمريكا في صورة كتاب جاء في 545 صفحة.وشارك في وضع هذا التقرير الذي جاء في صورة كتاب هنرى باولسون الوزير السابقللخزانة وبين بيرنيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيموثى جيثنر الوزير الحاليللخزانة فيما وصف هذا التقرير في الصحافة الأمريكية بأنه أشمل وأعمق وثيقة حولأسباب الأزمة المالية الأمريكية.وعلى مدى عامين ، عكف أعضاء اللجنة على جمع ومراكمة الأدلة المتعلقة بتورطمئات الأشخاص في ممارسات غير مسئولة وغير أخلاقية أفضت لواحدة من أسوأ الأزماتالمالية في أمريكا والعالم فيما خلصت اللجنة ببلاغة إلى أن ما حدث كان بفعل بشرغير أسوياء ولم تكن الأزمة العاتية لعنة من السماء وإنما بفعل فاعل على الأرضوغياب للضوابط اللازمة في بورصة وول ستريت مع جشع حفنة من المصرفيين.وبناء على هذا التقرير شكلت لجنة جديدة من شخصيات قانونية واقتصادية ومصرفيةبارزة بإشراف الكونجرس أو ممثلي الأمة الأمريكية لتنفيذ وتفعيل التوصيات الواردةفي التقرير ووضع الضوابط وصياغة معايير وقواعد جديدة تحول دون حدوث أزمة ماليةعلى غرار الأزمة الأخيرة أو تعريض الاقتصاد الأمريكي للخطر بعد أن تبين أن العديدمن المؤسسات المالية الكبرى في أمريكا كانت بالفعل عرضة للانهيار في خريف عام2008.ولعل جوهر فلسفة هذه التحقيقات المستفيضة في أسباب الأزمة المالية الأمريكيةهو الحفاظ على ثقة الشعب في النظام ومحاسبة كل من ارتكب أخطاء في حق الأمة وإرساءمبادىء عامة تفتح أفاقا للمستقبل فيما بدت الثقة المفقودة أحد أسباب انهيارنظام الحكم السابق في مصر.وكشفت دراسة صدرت مؤخرا عن مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة أن قيمةالمديونية المصرية حاليا تصل إلى نحو 2ر1 تريليون جنيه ، ما يعادل نسبة قدرها 700% من قيمة المديونية التي كانت مستحقة على مصر عام 1981.وتحدثت هذه الدراسة بصورة مستفيضة عن تجريف الثروات المصرية في ظل نظام الفسادالسياسي الذي كان يعبر عنه الحزب الوطني المنحل فيما رأى سيون اسيدون عضو مجلسمنظمة الشفافية الدولية أن مصر كانت مختطفة من جانب عصابة ونظام ظل يمارس الفسادالممنهج على مدى نحو ثلاثة عقود.وتعكس تعليقات رجل الشارع المصري جنبا إلى جنب مع المعلقين في الصحف ووسائلالإعلام حالة ارتياح حيال القرار القضائي للمحكمة الإدارية العليا بحل الحزبالوطني الذي وصف بأنه أفسد الحياة السياسية في مصر بقدر ما كان ركيزة لنظام الحكمالاستبدادي وبؤرة أساسية في عمليات تجريف ثروات البلاد ومقدرات شعبها وبيع أصولالدولة المصرية والسعي لتمرير مشروع توريث الحكم على خلاف إرادة الشعب وروحالديمقراطية وقواعدها الجوهرية.وفى ربيع الحرية .. يبدو حل الحزب الوطني من المنظور السياسي بمثابة إسدالالستار على نمط الأحزاب السلطوية الذي ساد لعقود عديدة في مصر وكان سببا في ظاهرةموت السياسة وعزوف أغلبية المصريين عن الأنشطة السياسية المتعارف عليها فيالدول ذات الأنظمة الديمقراطية بقدر ما كرس احتكار السلطة واستشراء الفساد.وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا أمس الجمعةبتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما تواليالنيابة العامة استكمال تحقيقاتها في الوقائع المنسوبة لمبارك ومن بينها الوقائعالمتصلة بالاعتداء على المتظاهرين أثناء مظاهرات 25 يناير السلمية.وفي محاولة للبحث في وسط الحدث المصري الكبير ووراء الكواليس تنشط الصحافةالعالمية ووسائل الإعلام الدولية .. فمن جانبها لاحظت صحيفة (نيويورك تايمز)الأمريكية في تقرير بقلم مايكل سلاكمان أن العديد من المصريين يتطلعون لمحاكمةأركان ورموز نظام الحكم السابق فيما نوهت بأن هذه الرغبة جاءت بعيدة عن روحالتشفي وتعكس إلى حد كبير اهتماما بالمستقبل.غير أن الصحيفة الأمريكية اعتبرت أن المصريين لم يحسموا أمرهم بعد وما إذا كانعليهم أن ينتهجوا نموذج جنوب أفريقيا وهو ما يسمى بنموذج المصالحة بعد إسقاط نظامالفصل العنصري أو النموذج الأوروبي الشرقي بعد سقوط الأنظمة الشيوعية الشموليةوالمتمثل في مطاردة قادة هذه الأنظمة ورموزها أم أن عليهم نسيان كل ما حدث فيالماضي وتركيز كل الاهتمام على المستقبل.ودخلت الصحف ووسائل الإعلام المصرية في سباق مثير حول نشر أخبار وتقارير تتعلقبوقائع الفساد ومحاولات بعض رموز النظام السابق غسل أموال تقدر بالملياراتوتهريبها للخارج وذلك في سياق ما وصف بعملية النهب المنظم لثروات مصر.وتضمنت هذه التقارير اعترافات ضباط بوزارة الداخلية بأن العادلي أمر بتسليحالشرطة بالذخيرة الحية وإطلاق النار على المشاركين في ثورة 25 يناير الشعبيةالسلمية.وها هى فيكتوريا بريتين الكاتبة التي تدافع عن سجناء الرأي والتي عملت من قبلكمراسلة للشئون الخارجية بجريدة (الجارديان) البريطانية تنوه بحراك العدالةالمصرية وتقول يشهد النظام القضائي المصري هذه الأيام نشاطا وحيوية وسعيا لتصحيحأخطاء الماضي.ونوه وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بأن من يتم اختياره لإعدادأي قانون لابد ألا يكون هناك هدف أمامه غير ابتغاء وجه الله والمصلحة العامةلبلاده والشعب الذي ينتمى إليه وليس إرضاء النظام وترويج سياساته.وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قد قضت أمس الأول الخميس برفع اسممبارك وزوجته وصورهما من جميع الشوارع والميادين وكل منشآت الدولة.
