أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه سيتم توجيه 25% من إيرادات المحاجر بالمحافظات، وذلك وفقاً لقانون الثروة المعدنية الجديد لتنمية موارد المحافظات، ودعم المرافق والخدمات بها خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً. وقال، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع الوزير مع سكرتيرى عموم المحافظات لتطوير وتنمية الثروة المحجرية، سيتم تحديد الخامات المستخرجة من كل محجر، لضمان الاستغلال الكامل لها وعدم إهدار المال العام. وأشار اللواء عادل لبيب، حسب بيان منذ قليل، إلى أنه ستتم إحالة أى فساد فى المحاجر بالمحافظات إلى النيابة العامة وفسخ التعاقد مع المتعاقدين المخالفين لاستغلال المحاجر فوراً، لافتاً إلى أنه سيتم عمل عقود جديدة لاستغلال المحاجر، وذلك وفقاً للتقديرات التى ستحددها إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة ضماناً للقضاء على أى تلاعب فى العقود، مؤكداً أنه ستتم متابعة الكميات المستخرجة من كل محجر دورياً لمنع أى تلاعب. وشدد لبيب خلال الاجتماع مع سكرتيرى عموم المحافظات على ضرورة وضع ضوابط لتراخيص المحاجر فى المحافظات، وإجراء حصر للمحاجر غير المرخصة، مؤكداً أن التلاعب فى المحاجر ليس فى صالح الدولة، وتحقيق الانضباط فى هذا القطاع يزيد من دخل موارد الدولة مليارات الجنيهات. وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إعداد الدولة لإستراتيجية جديدة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المستخرجة من المحاجر الموجودة فى المحافظات وإقامة صناعات عليها، لافتاً إلى الدور الرئيسى للمحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات فى استغلال الثروات المحجرية والخامات المستخرجة من المحاجر الاستغلال الأمثل ومنع إهدار المال العام. وأكد الوزير أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر بالمحافظات لن تكون جزافية بعد الآن، وإنما ستكون وفقاً لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته، وذلك حفاظاً على حق الأجيال المقبلة فى الانتفاع بالمواد الخام فى المحاجر . وأوضح لبيب أن عدد المحاجر فى المحافظات يزيد على 1800 محجر فى 21 محافظة، لافتاً إلى أن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كل المحاجر والثروات الطبيعية بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيرى والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات، بالإضافة إلى الذهب والحديد والفحم المحجرى. ولفت لبيب إلى التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتوثيق أعمال المحاجر بالمحافظات، حيث يتم حالياً إجراء رفع مساحى لجميع المحاجر وكميات الخامات المستخرجة منها، وذلك لتوفير احتياجات البلاد من الخامات وإقامة مشروعات صناعية على الخامات المستخرجة وتعظيم القيمة المضافة منها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية فى هذا المجال .
