بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى". وطالب المحامى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى بفض الأحراز التي قُدمت من جانب النيابة العامة خلال الجلسة الماضية بشكل مفاجئ، وأن يكون ذلك مقترنًا بحضور أعضاء هيئة المحكمة كافةً. وبرر عضو الدفاع طلبه بمعاودة فض الأحراز أمام هيئة المحكمة، نظرًا لفضها مُسبقًا أمام هيئة المحكمة الماضية التي تنحت عن نظر الدعوى برئاسة المستشار محمد على الفقى، مؤكدًا أنه من الضرورى الشروع في فض الأحراز، لبيان إذا ما كانت متطابقة، وكذلك للوقوف على مواصفات الأحراز من حيث حجم الظرف الذي اشتملها، وكذلك لونه والشمع الذي أغلق به الظرف، إلى جانب العبارات والتوقيعات والأرقام المدونة على الظرف. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
