قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تؤمن بالاقتصاد الحر، المبنى على أسس علمية، والتنمية المستدامة المبنية على وصول عائد للجميع. وأكد رئيس الوزراء خلال مشاركته في ندوة عقدت اليوم الإثنين، بغرفة صناعة وتجارة الكويت، على هامش اليوم الثاني لزيارته للكويت، أنه لا يخفى على أحد أن مصر حققت قبل ثورة يناير معدلات تنمية وصلت إلى 7٪ ولكن لم يشعر بها الجميع، قائلًا: "وبالتالى نحن نبنى اقتصادنا على أسس واضحة من الشفافية والحوكمة ومكافحة حقيقية للفساد، وكان علينا أن نصل للمواطنين عبر شبكة حماية وضمان اجتماعى قوية، وأن نعمل على تغيير الحياة لكثير من المهمشين". وذكر: "كان علينا أيضا بداية تنقية التشريعات، وبالتالى تم تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، من قامات قضائية وقانونية وأهل الاختصاص، ولحماية مناخ الاستثمار تم إصدار قانون عدم الطعن على عقود الدولة من طرف ثالث، ثم بدأنا ثورة تشريعية، على رأسها قوانين الاستثمار، مع تحليل حقيقي لما نواجهه من مشاكل، سواءً التعقيدات البيروقراطية، أو المماطلة في استخراج الموافقات، وغيرها". وأشار محلب إلى أن قانون الاستثمار الجديد مبنى على البيروقراطية، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث تكون هيئة الاستثمار هي الوكيل عن المستثمر في كل شىء، مع التأكيد على وجود آلية لحل النزاعات إذا وجدت، ويكون قرارها نهائيا. وأعلن أنه يتم أيضا إعداد قانون الأراضي الموحد، وقانون الإفلاس للخروج الآمن من السوق، قائلًا: "هدفنا حماية المستثمر الجاد، وأن يكون مناخ الاستثمار جاذبا". وأوضح أنه تم تكوين لجنة عليا لمكافحة الفساد، ممثلة بها كل الجهات الرقابية، لافتا إلى بدء الدولة العمل في أول ملف وهو استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، واستيداء حق الدولة في الأراضي التي تم تغيير نشاطها. وشدد محلب على أن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، التي طالبت بها ثورة المصريين، لن تأتى إلا بتنمية اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أن مصر حاليا على أبواب المؤتمر الاقتصادى، مضيفًا: "ونحن لا نعتبره فرصة للترويج، ولكن نهدف إلى الحصول على شهادة من العالم بأن المناخ الاستثمارى في مصر جاذب للاستثمار". وتابع رئيس الوزراء: "هناك من يرغب في تعطيل وإيقاف المسيرة، ولكن لن يقدروا على ذلك"، مختتما حديثه بالدعاء: "حمى الله مصر والكويت، وحمى الإسلام ممن يتمسحون في هذا الدين، دين الرحمة، الذي حمله إلينا نبى الرحمة، محمد، صلى الله عليه وسلم".
