عبر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لوجوده بين اشقائه الكويتيين، مؤكدا انه لن يجد كلمات تعبر عن المشاعر والعلاقات التي تربط ابناء البلدين، وموجها الشكر للكويت قيادة وشعبا علي حفاوة استقبال الوفد المصري. وقال رئيس الوزراء، في ندوة عقدت بغرفة صناعة وتجارة الكويت، برئاسة علي الغانم: نحن في مرحلة تتطلب التكاتف، فمما لا شك فيه ان ما نراه في المنطقة، وما نواجهه في مصر من تحديات امنية وسياسية واقتصادية يحتم علينا التكاتف، مشيرا الي ان الله اراد لمصر ان تكون بلدا آمنا، علي الرغم من انها تواجه اليوم ارهابا خسيسا، يقتل ويدمر، ارهاب لا دين له ولا وطن، واصبح تجارة منظمة، وصناعة متقدمة، وبالتالي الخطر كبير، ويواجه المنطقة كلها، بل العالم كله، وكتب علي مصر ان تكون في المقدمة، حيث نواجه الارهاب بإيمان بالله وبإرادة وثقة أنه سيتم اجتثاثه من مصر الكنانة، وجميعنا جاهز للتضحية، ونيل الشهادة، من أجل أن يحيا الوطن آمنا مستقرا. وأضاف ان ثورة 30 يونيو قامت عندما رفض الشعب تغيير هويته، ورفض ان يضعه احد في قالب حديدي، وخرجت الجماهير بالملايين، وكان من الطبيعي ان يحمي الجيش ثورة شعبه، ثم كانت خريطة الطريق السياسية، وانتهت المرحلة الاولي بدستور توافق عليه المصريون، ثم جاءت المرحلة الثانية برئيس منتخب في انتخابات نزيهة، قائد له رؤية، ونستكمل هذه الايام البناء بالمحطة الثالثة، بانتخابات مجلس النواب، حيث يفتح باب الترشيح الاسبوع المقبل، ونسير بخطي ثابتة وواضحة للوصول الي دولة ديمقراطية حديثة، حيث يكون هناك وطن يحتل مكانته اللائقة والتي يستحقها عربيا وافريقيا ودوليا. وبشأن الخريطة الاقتصادية، قال محلب نحن نؤمن بالاقتصاد الحر، المبني علي اسس علمية والتنمية المستدامة، المبني علي وصول عائد التنمية للجميع، فلا يخفي علي احد ان مصر حققت قبل ثورة يناير معدلات تنمية وصلت الي 7% ولكن لم يشعر بها الجميع، وبالتالي ونحن نبني اقتصادنا علي اسس واضحة، من الشفافية والحوكمة، ومكافحة حقيقية للفساد، كان علينا ان نصل للمواطنين عبر شبكة حماية وضمان اجتماعي قوية، وان نعمل علي تغيير الحياة لكثير من المهمشين. وأشار رئيس الوزراء إلي أنه كان علينا ايضا بداية تنقية التشريعات، وبالتالي تم تشكيل لجنة الاصلاح التشريعي، من قامات قضائية وقانونية واهل الاختصاص، ولحماية مناخ الاستثمار تم اصدار قانون عدم الطعن علي عقود الدولة من طرف ثالث، ثم بدانا ثورة تشريعية، علي راسها قوانين الاستثمار، مع تحليل حقيقي لما نواجهه من مشاكل، سواء التعقيدات البيروقراطية، او المماطلة في استخراج الموافقات، وغيره. واوضح محلب الي ان قانون الاستثمار الجديد مبني علي نسف البيروقراطية، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث تكون هيئة الاستثمار هي الوكيل عن المستثمر في كل شيء، مع التاكيد علي وجود آلية لحل النزاعات اذا وجدت، ويكون قرارها نهائيا. واعلن انه يتم ايضا اعداد قانون الاراضي الموحد، وقانون الافلاس للخروج الآمن من السوق، فهدفنا حماية المستثمر الجاد، وان يكون مناخ الاستثمار جاذبا. واكد انه تم تكوين لجنة عليا لمكافحة الفساد، ممثل بها كل الجهات الرقابية، وبدأنا في اول ملف وهو استرداد اراضي الدولة المتعدي عليها، واستيداء حق الدولة في الاراضي التي تم تغيير نشاطها. وشدد محلب علي ان العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، التي طالبت بها ثورة المصريين، لن تأتي الا بتنمية اقتصادية مستدامة، مشيرا الي ان مصر حاليا علي ابواب المؤتمر الاقتصادي، ونحن لا نعتبره فرصة للترويج، ولكن نهدف الي الحصول علي شهادة من العالم بان المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمار. واكد رئيس الوزراء ان هناك من يرغب في ايقاف المسيرة، ولكن لن يقدروا علي ذلك، مختتما حديثه بالدعاء: حمي الله مصر والكويت، وحما الله الاسلام ممن يتمسحون في هذا الدين، دين الرحمة، الذي حمله الينا نبي الرحمة، محمد صلي الله عليه وسلم. وفي كلمته قال وزير الاستثمار ان السوق المصري يوجد لديه تنويع في كل قطاعات الاقتصاد، حيث يعتمد علي قطاعات متعددة في جذب النمو، تعطي تقليلا للمخاطر، واحتمالات اكثر لتحقيق الارباح المستقبلية، واكد ذلك تقرير 'مورجان' الذي اشار الي ان الاقتصاد المصري هو ثاني اقتصاد عالمي يحقق ارباحا، وذلك لعدة عوامل، منها الموقع الجغرافي، والموارد الطبيعية، والموارد البشرية، وغيرها. واشار الي ان الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق 4% معدلات نمو عن هذا العام، وهناك شهادات دولية بذلك، وقد حقق الربع الاول من العام 6, 8% معدلات نمو حقيقية، وهو ما يؤكد ايجابية الاصلاحات التي نفذت في الاشهر الستة الاخيرة، مشيرا الي ان اقتصاد مصر ينمو في ظل تباطؤ في اقتصادات العالم، فنحن امام فرصة لاقتصاد يحقق معدلات نمو ويحقق برنامج اصلاح حقيقي، وامام اقتصاد فيه تنوع. واكد سالمان ان هدفنا من المؤتمر الاقتصادي ايضا ان نحكي للعالم حكاية الاصلاح الاقتصادي في مصر، وعلي الرغم من ان هناك تحديات كثيرة فنحن مصممون علي النجاح. من جانبه عرض وزير الاسكان ملخصا عن المشروعات والفرص الاستثمارية التي ستطرح في المؤتمر، حيث اشار الي انه تم اختيار المشروعات في افضل مواقع بالمدن الجديدة، في مصر: 6 اكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، وسيتم طرح حجم اراض كبير، بمساحات مختلفة، لمشروعات متنوعة بين المجمعات السكنية التي تناسب مختلف الشرائح، اضافة الي التجمعات التجارية، والادارية والترفيهية، وهناك امكانية لاتاحة الاراضي بنظام البيع، او المشاركة. واعلن الوزير عن انه تم الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وستصدر قبل المؤتمر، وهدفها خلق مناخ جاذب للاستثمار، والتيسير علي المستثمرين، وحل المشكلات المختلفة. وفي نهاية الاجتماع وافق رئيس الوزراء علي ان تتولي غرفة صناعة وتجارة الكويت تلقي اي شكوي من مستثمر كويتي في مصر، لعرضها علي الفور علي الوزير المختص، والعمل علي حلها.
